مسأله ٢٠- اگر حصه خريده شده، به طور كلّى تلف شود به طورى كه اصلًا چيزى از آن باقى نماند، حق شفعه ساقط مى‌شود. و اگر اين تلف شدن بعد از اخذ به شفعه باشد و تلف آن به فعل خريدار باشد، يا به غير فعل او اما با سهل‌انگارى او در تسليم آن باشد بعد از آن‌كه حق شفعه با شرايطش اعمال شده است مشترى ضامن آن مى‌باشد. و اما اگر چيزى از آن باقى مانده باشد، مانند خانه كه خراب شود و عرصه و مصالح خراب‌شده‌اش باقى بماند، يا خانه‌اى كه معيوب شود، شفعه ساقط نمى‌شود پس حق اخذ به شفعه و گرفتن آنچه را كه مثلًا از عرصه و مصالح باقى مانده به تمام ثمن- بدون آن‌كه ضمانى بر خريدار باشد- دارد. و اگر بعد از اخذ به شفعه باشد، قيمت آنچه كه تلف شده يا ارش عيب را خريدار ضامن است در صورتى كه با فعل خريدار باشد، بلكه يا با غير فعل او ولى با سهل‌انگارى او باشد، چنان كه گذشت.

مسأله ٢١- در اخذ به شفعه بنابر احتياط (واجب) اگر اقوى نباشد، شرط است كه شفيع هنگام اخذ به شفعه علم به ثمن داشته باشد، پس اگر بگويد كه «با شفعه اخذ كردم به همان ثمن هر قدر كه مى‌خواهد باشد»، صحيح نيست، اگر چه بعد از آن علم پيدا كند.

مسأله ٢٢- شفعه ارث برده مى‌شود (البته) با اشكالى كه دارد. و كيفيت ارث بردن آن اين است كه وقتى ورثه اخذ به شفعه نمودند، بر اساس آنچه خداوند متعال در مواريث قرار داده است، مورد شفعه ميانشان تقسيم مى‌شود؛ پس اگر (ميّت)، زن و پسرى را بعد از خود بگذارد، هشت يك مال زن است و بقيه مال پسر مى‌باشد و اگر بعد از خود، پسر و دخترى را بگذارد براى پسر سهم دو دختر مى‌باشد. و مادامى‌كه بقيه ورثه موافقت نكرده‌اند بعضى از آنان حق اخذ به شفعه ندارند و اگر بعضى از ورثه ببخشند و حق خودشان را ساقط كنند در ثبوت شفعه براى ورثه‌اى كه نبخشيده، اشكال است.

مسأله ٢٣- اگر قبل از اخذ به شفعه، شفيع سهم خود را بفروشد، ظاهر آن است كه شفعه‌اش ساقط مى‌شود، مخصوصاً اگر بعد از علم او به شفعه باشد.

مسأله ٢٤- صحيح است كه شفيع با خريدار، شفعه‌اش را- با عوض و بدون عوض- مصالحه كند و نتيجه مصالحه سقوط شفعه است. بنا بر اين احتياجى به انشائى كه‌