مسأله ١٧- اگر شفيع بربيع اطلاع پيدا كند، در همان حال حق مطالبه دارد و با مسامحه و تأخير بدون انگيزه عقلايى و عذر عقلى يا شرعى يا عادى، حق شفعه‌اش باطل مى‌شود، به خلاف اينكه اخذ نكردن به شفعه به خاطر عذرى باشد. و از جمله عذرها اطلاع نداشتن از بيع است، اگر چه كسى كه مورد اطمينان نيست، به او خبر داده باشد. و همچنين (از جمله آن‌ها) است اينكه نداند كه مستحق حق شفعه مى‌باشد، يا نداند كه تأخير انداختن اخذ به شفعه با سهل انگارى جايز نيست. بلكه از جمله عذرها است اگر به جهت اينكه خيال مى‌كرده ثمن آن زياد است، اخذ به شفعه نكند، سپس خلاف آن معلوم شود (كه ثمن كم بوده است)، يا خيال كند كه ثمن آن نقدى است كه تحصيل آن بر او دشوار است، مانند طلا، سپس خلاف آن معلوم شود و غير اين‌ها.

مسأله ١٨- شفعه جزء حقوق است كه با اسقاط شفيع، ساقط مى‌گردد، بلكه اگر از اول به فروش به بيگانه راضى باشد، يا خريد حصّه به او عرضه شود و او از خريد سرباززند، از اصل برايش شفعه‌اى نيست. و در سقوط شفعه با اقاله خريدار و فروشنده يا با رد نمودن خريدار به فروشنده به جهت عيب يا غير آن، وجه وجيهى است.

مسأله ١٩- اگر خريدار در آنچه كه خريده تصرف نمايد، پس اگر (تصرفش) با بيع باشد، شفيع حق دارد از خريدار اول به همان ثمنى كه پرداخته است اخذ نمايد، پس خريد دوم باطل مى‌شود؛ و حق دارد از خريدار دوم به همان ثمنى كه پرداخت كرده اخذ نمايد، پس فروش اوّلى صحيح است. و همچنين است اگر فروش‌ها از دو فروش زيادتر شوند؛ كه شفيع حق دارد از (خريدار) اوّلى به همان (ثمنى) كه پرداخته است اخذ نمايد و همه بيع‌هاى بعدى باطل مى‌شوند و مى‌تواند از آخرى اخذ نمايد پس بيع‌هاى قبلى صحيح مى‌شوند و مى‌تواند از وسطى اخذ نمايد، پس قبلى‌ها صحيح و بعدى‌ها باطل مى‌شوند. و همچنين است اگر خريدار با غير بيع تصرف كرده باشد مانند وقف و غير آن، پس شفيع حق دارد كه اخذ به شفعه نمايد و آنچه را كه از خريدار واقع شده باطل نمايد. و احتمال دارد كه صحت بيع‌هاى بعدى و تصرفات غير بيع، مراعى و معلّق به اخذ نكردن به شفعه باشد وگرنه از اصل باطل مى‌باشد و در اين احتمال ترديد است.