وكيل مطلق با موكّل خودش شريك باشد پس سهم موكّلش را به بيگانه بفروشد، پس در اينكه شفعه براى ولىّ و وكيل ثابت باشد اشكال است، بلكه عدم آن خالى از وجه نيست.

مسأله ١٣- اخذ به شفعه يا با قول است مثل اينكه مى‌گويد: «اخذ به شفعه نمودم» يا «فلان سهم را به ملك خودم در آوردم» و مانند اين‌ها از چيزهايى كه مفيد انشاء تملك او و گرفتن حصه فروخته شده به خاطر اين حق مى‌باشد؛ و يا با فعل است به اينكه ثمن را بدهد و آن حصه را اخذ نمايد به اين ترتيب كه خريدار دست خود را از آن بر دارد و بين شفيع و بين حصه را خالى گذارد. و در وقت گرفتن با شفعه- چه با قول يا فعل- معتبر است كه ثمن را پرداخت نمايد، مگر اينكه خريدار، راضى به تأخير باشد. البته اگر ثمن مدت‌دار باشد ظاهر آن است كه برايش جايز است كه اخذ به شفعه نموده و حصه او را بدون تأخير مالك شود ولى ثمن بر عهده او است تا وقتش برسد، چنان كه برايش جايز است كه اخذ به شفعه نموده و ثمن را بدون تأخير بپردازد، بلكه جايز است اخذ به شفعه و پرداخت ثمن را تا سر رسيدن وقت پرداخت تأخير بيندازد، ليكن احتياط (مستحب) آن است كه بدون تأخير اخذ به شفعه نمايد.

مسأله ١٤- شفيع حق تبعيض حق خود را ندارد، بلكه يا همه را مى‌گيرد يا رها مى‌كند.

مسأله ١٥- آنچه بر شفيع لازم است آن است كه در وقت اخذ به شفعه، همانند ثمنى را كه عقد بر آن واقع شده بپردازد؛ چه قيمت واقعى آن حصه، كمتر باشد يا بيشتر. و پرداختن آنچه را كه خريدار از مخارج غرامت كشيده مانند مزد دلال و مانند آن، بر شفيع لازم نيست. و همچنين است پرداختن آنچه كه خريدار بر ثمن افزوده و بعد از عقد به بايع تبرع نموده. چنان كه اگر فروشنده بعد از عقد، چيزى را از ثمن تخفيف داده، شفيع حق ندارد آن مقدار را از ثمن كم كند.

مسأله ١٦- اگر ثمن «مثلى» باشد مانند طلا و نقره و مانند اين‌ها، بر شفيع لازم است كه مثل آن را بپردازد. و اما اگر «قيمى» باشد مانند حيوان و جواهر و لباس و مثل اين‌ها، پس در اينكه شفعه ثابت باشد و لازم باشد قيمت وقت بيع آن را بپردازد، يا اينكه اصلًا ثابت نباشد، دو وجه، بلكه دو قول است، كه دومى اقوى است.