قبض شده را رد نمايد، بلكه رد كردن فرد ديگرى كه كلّى بر آن تطبيق مى‌كند كفايت مى‌كند، مگر اينكه صراحتاً شرط شده باشد كه عين آن را رد نمايد. و اگر ثمن عين شخصى باشد، رد كردن آن جز با رد نمودن عين آن تحقق پيدا نمى‌كند؛ بنا بر اين اگر به جهت تلف شدن و مانند آن، رد عين ممكن نباشد خيار فسخ، ساقط مى‌شود، مگر اينكه صريحاً شرط شده باشد كه در صورتى كه تمكّن از رد عين آن چيز نباشد، شامل بدل آن نيز بشود. البته اگر ثمن چيزى باشد كه انتفاع متعارف از آن منحصر به مصرف كردن آن باشد- نه به بقاى آن- مانند نقدينه، ممكن است كه گفته شود آنچه كه از اطلاق آن به ذهن مى‌آيد آن است كه مادامى‌كه تصريح به خلاف آن نشده، چيزى است كه شامل بدل آن هم مى‌شود (پس در اين صورت رد بدل عين هم كفايت مى‌كند).

مسأله ٧- همچنان كه رد ثمن با رساندن به مشترى تحقق پيدا مى‌كند، با رد آن به وكيل مطلق او يا به وكيل در خصوص گرفتن ثمن يا به ولىّ او مانند حاكم شرع- در صورتى كه ديوانه يا غايب شود- بلكه به عدول مؤمنين در موردى كه ولايت دارند، تحقق مى‌پذيرد.

اين در صورتى است كه خيار، مشروط به رد ثمن يا رد آن به مشترى به صورت مطلق باشد، ولى اگر شرط كند كه به خود مشترى رد نمايد و به دست او برساند، تعدى از او به غير او نمى‌شود.

مسأله ٨- اگر ولىّ چيزى را براى مولّى عليه با بيع خيار بخرد، سپس قبل از گذشتن مدت و رد ثمن، محجور بودن او بر طرف شود، ظاهر آن است كه رد ثمن با رساندن آن به مولّى عليه، تحقق پيدا مى‌كند پس فروشنده به اين وسيله (رساندن به مولّى عليه) مالك فسخ مى‌شود. و بعد از سلب شدن ولايت از ولىّ، رد به او كفايت نمى‌كند. و اگر يكى از دو ولىّ- مانند پدر- بخرد، آيا با رد ثمن به ولىّ ديگر- مانند جد- فسخ صحيح است يا نه؟

بعيد نيست كه چنين باشد، مخصوصاً در صورتى كه در مثال مذكور رد به پدر ممكن نباشد. و اما اگر حاكم از روى ولايت خريده باشد، اقوى آن است كه رد ثمن به حاكم ديگر با اينكه رد به حاكم خريدار ممكن است كفايت نمى‌كند. و در صورت عدم امكان، به حاكم ديگر رد مى‌شود. و اين هم همان‌گونه كه در مسأله سابق گذشت در جايى است كه تصريح نشده باشد كه به خصوص شخص خريدار رد شود، وگرنه نبايد از او به غير او تعدّى شود.