ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٥٩١ - سوم خيار شرط

تمام ثمن را نياورد، بيع لازم مى‌شود و اين در عرف، بيع خيار نام دارد. و ظاهراً صحيح باشد كه شرط كنند كه بايع بتواند همه معامله را با برگرداندن قسمتى از ثمن فسخ كند و يا قسمتى از معامله را با برگرداندن قسمتى از ثمن فسخ كند. و در برگرداندن ثمن، كفايت مى‌كند كه بايع آنچه را كه از طرف او دخالت در گرفتن ثمن دارد انجام دهد؛ اگر چه خريدار از گرفتن آن خوددارى كند. پس اگر ثمن را حاضر كند و به فروشنده عرضه بدارد و او را بر قبض آن متمكن كند، ولى خريدار از گرفتن آن سرباززند و خوددارى نمايد، بايع مى‌تواند فسخ كند.

مسأله ٤- نموّ و رشد مبيع و منافع آن در اين مدت ملك مشترى است همان طور كه تلف آن بر او است. و هرگاه آنچه شرط شده عبارت از خيار و تسلط داشتن بر فسخ عقد باشد، در صورت تلف شدن، خيار باقى مى‌ماند؛ پس (فروشنده) بعد از فسخ كردن به مثل يا قيمت آن رجوع مى‌كند. و اگر آنچه شرط شده عبارت از پس گرفتن عين به وسيله فسخ باشد، خيار ساقط است. و در صورتى كه آنچه شرط شده پس گرفتن عين باشد، مشترى حق ندارد كه قبل از گذشتن مدت، در آن تصرف انتقال دهنده نمايد و يا عين را تلف كند.

و اگر آنچه شرط شده، تسلط بر فسخ عقد باشد بعيد نيست كه هر دو كار (اتلاف و نقل) جايز باشد.

مسأله ٥- ثمنى كه رد كردن آن شرط شده است اگر كلى در ذمّه فروشنده باشد- مثل اينكه در ذمّه او هزار درهم براى زيد باشد پس خانه‌اش را به آنچه در ذمّه‌اش است بفروشد، و براى خودش خيار مشروط به رد ثمن قرار دهد- رد آن به پرداختن آنچه در ذمّه‌اش بود مى‌باشد، اگر چه با ثمن قرار دادن آن، ذمّه‌اش از آنچه بر عهده داشت برى شده است.

مسأله ٦- اگر فروشنده، اصلًا ثمن را قبض نكرده باشد- چه كلّى در ذمّه مشترى باشد يا عين موجود در نزد او باشد- آيا قبل از گذشتن مدتى كه مشخص شده است خيار و حق فسخ دارد يا نه؟ دو وجه است كه اوّلى آن‌ها خالى از رجحان نيست. و اگر ثمن را قبض نموده باشد، پس اگر ثمن كلّى باشد ظاهر آن است كه بر او متعيّن نيست كه عين آن فرد