كرده باشد ظاهر آن است كه حكم بقيه هبه‌ها بر آن جارى است. و اگر در بين راه از دادنش رجوع نمايد بعيد نيست كه مخارج برگشتش به عهده او باشد. و اگر بعد از احرام رجوع كند بعيد نيست كه مخارج تمام كردن حج به عهده او باشد.

مسأله ٣٣- ظاهر آن است كه پول قربانى (در حج بذلى) به عهده باذل (دهنده مخارج حج) است ولى كفّارات به عهده او نيست- اگر چه موجبات آن‌ها را از روى اضطرار يا جهل يا فراموشى آورده باشد- بلكه به عهده خود حج‌كننده مى‌باشد.

مسأله ٣٤- حج بذلى از حجة الإسلام كفايت مى‌كند؛ خواه تمامى هزينه حج را بدهد يا هزينه تكميلى آن را. و اگر در بين اعمال از بذلش رجوع كند و شخص از همان‌جا با مال خودش توانايى ادامه حج را دارد، حج بر او واجب است و از حجة الإسلام كفايت مى‌كند، اگر ساير شرايط را قبل از احرام دارا بوده وگرنه مجزى بودن آن مورد اشكال است.

مسأله ٣٥- اگر مقدارى مال معيّن كند كه با آن حج نمايد و معتقد باشد كه كفايت مى‌كند سپس معلوم شود كه كافى نبوده است، ظاهر اين است كه تتميم (هزينه حج) بر او واجب نيست؛ خواه رجوع كردن براى او جايز باشد يا نه. و اگر مالى را به او بدهد كه با آن حج نمايد و بعد از حج معلوم شود كه غصبى بوده است اقوى آن است كه از حجة الإسلام كفايت نمى‌كند. و همچنين است اگر بگويد: «حج به جا بياور و مخارجت به عهده من» و مال غصبى را بذل كند.

مسأله ٣٦- اگر بگويد: «قرض بگير و حج به جا بياور و قرضت به عهده من» در واجب شدن حج بر او نظر است. و اگر بگويد: «براى من قرض بگير و با آن حج نما» با وجود چنين قرض‌دهنده‌اى حج بر او واجب مى‌شود.

مسأله ٣٧- اگر براى خدمت در راه حج اجير شود، در برابر مزدى كه با آن مستطيع مى‌شود حج بر او واجب مى‌شود. ولى اگر از او خواسته شود كه براى خدمت كردن در برابر چيزى كه مستطيع مى‌شود اجير شود، قبول آن واجب نيست. و اگر براى نيابت از ديگرى اجير شود و با آن پول مستطيع شود در صورتى كه نيابتش براى سال اول باشد حج نيابتى را مقدّم مى‌دارد، پس اگر استطاعتش تا سال آينده باقى بماند بر او واجب است براى‌