كند، بايد تيمّم نمايد. و همچنين اگر اندازه وقت باقى‌مانده را و لو تقريباً بداند (كه مثلًا سه دقيقه است) و ليكن شك كند كه آيا اين اندازه وقت براى طهارت با آب (غسل يا وضو) كفايت مى‌كند يا نه، بايد تيمّم كرده نماز بخواند.

مسأله ١٤- اگر امر داير شد بين خواندن تمام نماز در وقت با تيمّم و خواندن يك ركعت آن در وقت با وضو، بنابر اقوى بايد با تيمّم نماز بخواند، ولى قضاى آن با طهارت با آب (غسل يا وضو) احتياطى است كه تركش سزاوار نيست.

مسأله ١٥- با تيمّمى كه در اثر ضيق وقت- با داشتن آب- نموده چيز ديگرى جز نمازى كه وقتش تنگ شده است مجاز نمى‌شود، پس براى نماز ديگر، اگر چه در وقت آن نماز، آب را از دست بدهد اثرى ندارد. البته اگر در اثناى نماز اول فاقد آب شود بعيد نيست كه تيمّمش براى نماز ديگر هم كفايت كند، و احتياط (واجب) آن است كه ساير اعمالى كه مشروط به طهارت مى‌باشند غير از همان نماز را با اين تيمّم انجام ندهد، حتى اگر در اثناى نماز باشد، پس مسّ نوشته قرآن بنابر احتياط (واجب) جايز نيست.

مسأله ١٦- در منتقل شدن (از طهارت با آب) به تيمّم، فرقى نيست بين آن‌كه اصلًا آب نداشته باشد يا آن‌كه مقدارى داشته باشد كه به تمام اعضاء نمى‌رسد بلكه به بعضى مى‌رسد. و اگر بتواند چيزى را با همين مقدار آب ممزوج كند به طورى كه از مطلق بودن خارج نشود و براى طهارت هم كفايت كند بنابر احتياط (واجب)، لازم است چنين كند.

مسأله ١٧- كسى كه وظيفه‌اش تيمّم است اگر مخالفت كرده وضو بگيرد يا غسل نمايد بنابر احتياط، طهارتش باطل است، اگر چه در اين مسأله تفصيل است؛ ليكن چنانچه در ضيق وقت وضو يا غسل را به نيّت آن‌كه با طهارت باشد يا به نيّت كار ديگرى كه مشروط به طهارت است (غير نمازى كه وقتش تنگ شده، مانند قرآن خواندن) انجام داده باشد، صحيح است، همچنين در جايى هم كه مخالفت كند و مالى را كه پرداخت آن براى آب، مضر به حالش است بپردازد يا آن‌كه متحمل منت يا خفت شده و يا در تحصيل آب به خطر بيفتد و همچنين در موارد مشابهى كه خود طهارت ممنوع نشده بلكه از مقدمات آن منع شده است اين طهارت (غسل يا وضو) صحيح است. اما اگر خود طهارت موجب‌