احتکار الطعام و هو کما فی الصحاح (١)
______________________________
الدافع صرف المال علی کل معنون بذلک العنوان من غیر خصوصیة لفرد دون فرد فلیس من الجمع العرفی.
و قیل بحمل المانعة علی ما إذا کان المال المدفوع ملکا لشخص الدافع کما هو ظاهر لفظ صاحبه و المجوزة علی ما إذا کان المال المدفوع من الحقوق کالزکاة و لکن هذا الحمل أیضا غیر صحیح لورود صاحبه فی الاخبار المجوزة أیضا و الأظهر جواز الأخذ لنفسه الا ان یعلم المدفوع الیه بعدم رضا الدافع بأخذه و علی تقدیر جواز الأخذ لا یختص جواز الأخذ بالمقدار المساوی لما یعطی لغیره کما هو القول الثانی من الأقوال المتقدمة فإن الظاهر و لا أقل من الاحتمال ان یکون ما فی قوله (ع) مثل ما یعطی لغیره مصدریة فیکون مفاده انه کما یجوز إعطائه للغیر یجوز الأخذ لنفسه ایضا و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(١) یقع الکلام فی الاحتکار بمعنی جمع الطعام و حبسه لتربص الغلاء یقع فی مقامین، الأول فی حکم الاحتکار من حیث الجواز و عدمه و الثانی فیما للحاکم و ولی المسلمین ان یفعله فی معالجة الاحتکار و دفع اضطرار الناس و اما الأول فمن الصدوق و الشیخ فی الاستبصار و ابن إدریس و القاضی و العلامة فی بعض کتبه عدم جواز الاحتکار فعلی مالک الطعام جعله فی معرض البیع مطلقا و عن الشیخ (ره) فی المبسوط و المقنعة و الحلبی و العلامة فی بعض کتبه جواز الاحتکار ما کان فی البین باذل یکفی بذله بحیث لا یقع مع حبسه الناس أو بعضهم فی الحرج فی تحصیل قوتهم و مع عدم وجود الباذل کذلک فیحرم و ذکر المصنف (ره) کراهة الاحتکار مع وجود الباذل و ادعی بأن الکراهة مسلم عند القائلین بالجواز و یحرم مع عدم الباذل و استدل