..........
______________________________
ذلک الصوف الی ما فی البطون من الحمل و بیعها بصفقة و دعوی ان ضم الصوف علی الظهر الی الحمل لم یلتزم به أحد مجازفة.
نعم یبقی فی البین ان المستفاد من هذه الروایات و ما ورد فی بیع الآبق مع الضمیمة و فی بیع الثمرة مع ضم السنة الآتیة ان الضمیمة تصحح البیع فی المجهول الذی لا یحرز حصوله لا المجهول الذی لم یحرز کمه أو وصفه.
و لکن یمکن ان یقال بکفایة الروایات فی القول بجواز بیع المجهول مع الضمیمة سواء کان المجهول من قبیل مجهول الوجود أو مجهول الحصول أو المقدار أو الوصف و ذلک فأن الظاهر السؤال فی موثقة سماعة فرض اللبن فی الضرع و لو کان شراء اللبن فی الضرع محکوما بالصحة باعتبار ان اللبن فی الضرع لیس من المکیل و الموزون بل من قبیل الثمرة علی الشجرة لکان علی الامام (ع) ان یجیب بالجواز و لو مع التأکید علی فرض السائل من اعتبار إحراز وجود اللبن فی الضرع لکن قد ذکر (ع) فی الجواب لا الا ان یحلب لک منه أسکرجة و ظاهره اعتبار حلب بعضه و اجراء البیع علی المحلوب و ما فی الضرع و قوله (ع) فیما بعد (فان لم یکن فی الضرع شی‌ء کان ما فی الاسکرجه) تعرض لصورة نادرة فی الفرض و هی اتفاق عدم کون اللبن فی الضرع و کون المبیع مقدار المحلوب فقط و انه یصح البیع فی تلک ایضا و یکون الثمن فی مقابل ذلک المحلوب کما یدل علی هذه الجهة أی کون الثمن فی مقابل الضمیمة علی تقدیر عدم حصول المجهول ما فی روایة الکرخی من أنه ان لم یکن فی بطونها شی‌ء کان رأس ماله فی الصوف.
و ما فی موثقة سماعة عن ابی عبد اللّٰه (ع) فی الرجل یشتری العبد و هو آبق عن