..........
______________________________
احتکارها موجبا للاختلال فی نظم البلاد أو انهدام السیاسة الشرعیة فیها بحیث تکون البلاد عرضة للفساد الموجب لسیطرة الفساق أو الکفار علیها حتی و لو لم یعتقد المحتکر کون احتکاره کذلک و الوجه فی ذلک کون التحفظ علی نظام البلاد و عدم تعرضها للفساد الموجب لما ذکر أهم من رعایة سلطنة المالک و اختیاره فی بیع ماله أو حبسه بل یمکن دعوی وجوب طاعة ذلک المتصدی فی امره ببیع السلعة و ترک احتکارها لما تقدم فی بحث ولایة الفقیه من دخول الفقیه و المتصدی لما ذکر و کذا الوکیل الأمین من قبله فی عنوان اولو الامر فی جهة تنظیم سیاسة البلاد فیجب اطاعة أمره فی تلک الجهة.
و الحاصل انه لو أمکن الإلزام القولی بالأمر و النهی فهو و الا فللمتصدی إلزام المحتکر بالبیع و ترک الاحتکار بالمنع العملی لأن المنع العملی عن المنکرات مشروع عن المتصدی الشرعی لأمور البلاد و یؤید ذلک ما ورد فی کتابه (ع) الی المالک الأشتر فامنع من الاحتکار فان رسول اللّٰه (ص) منع منه الی ان قال فمن قازف حکرة بعد نهیک إیاه فنکل و عاقب من غیر إسراف و الوجه فی التعبیر بالتأیید إمکان دعوی ظهور المنع فی القولی بقرینة الاستشهاد بمنع رسول اللّٰه (ص) و ان الشیخ و ان ذکر ان له الی العهد سند صحیح الا ان تضمن ما وصل الی الشیخ ره بتمام ما فی نهج البلاغة قابل للمناقشة و ان لا یبعد ذلک و الا لتعرض الشیخ (ره) و لو فی بعض کتبه للعهد و ان الواصل الیه هکذا و أما إذا لم یکن الاحتکار فی سائر الأموال موجبا لما ذکر من الاختلال أو الفساد فأقامه الدلیل علی وجوب اتباع الأمر و النهی عن الفقیه المتصدی فضلا عن غیره من الفقیه العادل مشکل فإنه لا بد من إثبات نفوذ الحکم الابتدائی أو إثبات وجوب طاعة المتصدی لنظام البلاد مطلقا.
ثم ان جواز إجبار المحتکر علی ترک الاحتکار و بیع السلعة فی موارد حرمة