و اما الوقف المنقطع و هووقف علی ملا ینقرض (١)
______________________________
ان قد جعل لنفسه التولیة کما هو ظاهر قول السائل و لیس یأمن أن الخلاف بعده ای بعد حیاته القضاء تصدیقه للوقف لم یستفصل عن حصول القبض حیث یکفی فیه قبض المتولی علی ما یشهد به مثل صحیحة صفوان بن یحیی المتقدمة کما لم یستفصل عن وجه تصدیقه لبیع الوقف مع ان الواقف یصیر بالوقف أجنبیا عن العین الموقوفة.
و اما بالإضافة إلی حصة الإمام فیمکن ان لا یجعل التولیة لنفسه بالإضافة الیه و لذا سأل أولا عما یصنع بخمس الضیعة أو جعل لنفسه التولیة بالإضافة إلیه أیضا و سأل عن جواز بیعها و کان عند الامام (ع) مجوز لبیعها کحاجته (ع) الی الثمن أو غیر ذلک و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(١) و هل یصح الوقف المنقطع و هو الذی یوقف المال فیه علی من یکون معرض الانقضاء و الانتهاء کوقف البستان علی زید و عقبه فالأظهر صحته بشهادة صحیحة محمد بن الصفار قال کتبت الی ابی محمد (ع) اساله عن الوقف الذی یصح کیف هو فقد روی ان الوقف إذا کان موقتا فهو باطل مردود علی الورثة و ان کان موقتا فهو صحیح ممضی و قال قوم ان الموقت هو الذی یذکر أنه وقف علی فلان و عقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساکین الی ان یرث اللّٰه الأرض و من علیها و قال آخرون هذا موقت إذا ذکر انه لفلان و عقبه ما بقوا و لم یذکر فی آخره للفقراء و المساکین الی ان یرث اللّٰه الأرض و من علیها الی ان قال (ع) فی الجواب الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها.
و اما تحدید الوقف بالزمان کقوله وقفت هذا البستان لزید عشر سنوات فإن