..........
______________________________
الاذن و قد ورد فی روایة مسمع ان کسب غیر الشیعة من الأرض حرام مع ان الجمع بین ثبوت الخراج علی المحیی کما مدلول بعض الاخبار مع دلالة غیر واحد من الاخبار علی دخول الأرض فی ملک المحیی بظاهره غیر ممکن.
و ذکر الإیروانی (ره) ان ظاهر غیر واحد من الروایات کون الأحیاء مملکا حتی المخالف و الکافر کصحیحة محمد بن مسلم قال سألته عن الشراء من أرض الیهود و النصاری قال لیس به بأس الی ان قال و أیما قوم أحیوا شیئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها و هی لهم.
و فی صحیحة الأخری عن ابی جعفر (ع) أیما قوم أحیوا شیئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها.
و روایة محمد بن مسلم و لا یبعد کونها معتبرة لأن محمد بن حمران الراوی عن محمد بن مسلم هو الهندی الثقة قال سمعت أبا جعفر (ع) یقول أیما قوم أحیوا من الأرض شیئا و عمروها فهم أحق بها و هی لهم و فی صحیحة الفضلاء عن ابی جعفر و ابی عبد اللّٰه علیهما السلام قالا قال رسول اللّٰه (ص) من أحیی أرضا مواتا فهی له الی غیر ذلک مما ظاهرها کون الأحیاء مملکا لا ان النبی (ص) أو الإمام (ع) قد اذن فی الأحیاء و التملک بإباحة مالکیة و اختصاص تلک الإباحة بالمسلمین کما هو ظاهر النبویین.
و الروایات الواردة فی ثبوت الخراج لا دلالة لها علی کون الخراج أجرة الأرض لتنافی ثبوته علی مستعمل الأرض تملک الأرض بالإحیاء بل هو نظیر الصداق قرار مالی یثبت علی المتملک.
و الحاصل ان الأرض ما دامت میتة فهی من الأنفال ملک الامام (ع) و بعد الأحیاء