و فیه ان إجارة الأرض و بیع الآلات (١)
______________________________
عن الانتفاع بأعیانها کما ذکر بل تباع احترازا عن تلفها و تصرف فی المکان المعدلة بحسب تعیین الواقف أو علی مماثله أو علی مطلق مصالح المسلمین علی ما مر فی صورة إمکان الانتفاع بأعیانها.
(١) لا یخفی ان ما ذکره کاشف الغطاء من إجارة أرض المسجد للزراعة یصح لو قیل بان الوقف بالإضافة إلی الأرض تملیک للمسلمین أو انتفاعی و لو کان وقف الأرض کذلک تصح بیعها ایضا کما یأتی فی الوقف التملیکی و الانتفاعی و لکن الظاهر ان الوقف فی المسجد و المشهد بالإضافة إلی أرضها تحریری و معه لا تصح إجارتها کما لا تصح بیعها لا باعتبار عدم کون الأرض ملکا لمن ینتقل الیه العوض لیقال انه لا یعتبر فی صحة البیع کون المبیع ملکا له کما فی بیع الکلی کما لا یعتبر فی الإجارة کون المنفعة ملکا لمن ینتقل إلیه الأجرة کما فی إجارة الحر نفسه بل لا یصح بیعها و لا إجارتها لعدم إمکان صیرورة الأرض أو منافعها ملکا لأحد کما مقتضی قوله (ع) الوقوف بحسب ما یوقفها أهلها و البیع تملیک العین للمشتری بعوض و الإجارة تملیک المنفعة.
و بهذا یظهر عدم صحة سائر المعاوضات ایضا فلا یختص عدم الجواز بالبیع أو الإجارة.
و دعوی عدم صحة بیع الآلات ایضا مع عدم إمکان صرفها علی المماثل أو غیرها من وجوه الخیر مبنیة علی کون وقفها ایضا من قبیل وقف الأرض و لکن یمکن ان یقال ان الوقف بالإضافة إلی نفس العرصة کذلک و اما بالإضافة إلی آلات البناء حیث انها لا تبقی علی حالها الی الآخر یکون فی نظر الواقف وقفا تملیکیا أو انتفاعیا