..........
______________________________
و وقوعه بتمامه فی مقابل الضمیمة علی تقدیر عدمه و هذا لا یجری فی مجهول الوصف و العمدة فی المقام ما ذکرنا.
نعم یبقی فی البین دعوی ان تصحیح الضمیمة یختص بموارد النصوص أو یعم کل مجهول من حیث الوجود أو المقدار أو الوصف و لا یبعد التعمیم لان السمک أو اللبن أو الحمل أو العبد أو الثمرة من موارد النصوص معرض للجهالة و لذا وقع السؤال عنها و المتفاهم من الأجوبة الواردة فیها ان الضمیمة علاج لبیع المجهول.
و لکن المستفاد من النصوص ان کل مبیع یکون النهی عن الغرر مقتضیا لفساد بیعه اما لعدم العلم بوجوده أو بحصوله أو للجهل بأوصافه یکون بیعه مع الضمیمة محکوما بالصحة و یرفع الید بها عن عموم النهی عن بیع الغرر.
و اما إذا کان الشی‌ء مکیلا أو موزونا أو معدودا بالفعل و أرید فی التخلص عن کیله أو وزنه أو عدده بضم الضمیمة الیه و بیعها بصفقة فهذا خارج عن مدلولها فان اللبن فی الضرع أو السمک فی الأجمة أو العبد الآبق أو الحمل فی بطن الدابة لا یکون شی‌ء منها من المکیل أو الموزون أو المعدود بالفعل و لذا یجری البیع علیها عند العقلاء و لا یعدونها من المکیل أو الموزون أو المعدود و لا یفید الضمیمة فی التخلص عن بیعها بالکیل أو الوزن أو العدد أخذا بإطلاق النهی عن بیع المکیل أو الموزون أو المعدود من غیر تعیین کیله أو وزنه أو عدده فإن النهی المزبور یعم ما إذا کان بیعها مع ضمیمة معلوم کیلها أم لا کما لا یخفی هذا کله ما إذا بیع المجهول مع الضمیمة بصفقة واحدة و اما إذا جری البیع علی الضمیمة فقط و اشترط فی بیعها کون المجهول ملکا للمشتری بلا عوض فیحکم بصحة البیع و الشرط بناء علی ما هو الأظهر من ان الغرر فی الشرط