..........
______________________________
ذلک حیث یمکن ان یکون عدم التعرض للوظیفة فی ذلک الزمان لعدم حاجة الناس فی عصرهم الی بیانه علیهم السلام و انه کان أنسب لرعایة التقیة التی کانوا یعیشون حالها و إیکال الأمر و تشخیص الوظیفة إلی فقهاء زمان الغیبة حیث یتمکنون ببرکة القواعد الشرعیة و الخطابات العامة علی کیفیة تنظیم الأمور الاجتماعیة و تعیین الوظیفة فیها.
و علی ذلک فینبغی الکلام فی موضعین- الأول ما إذا تصدی أمر المسلمین من لیس أهلا له کما فی غالب بلاد المسلمین فی عصرنا الحاضر الثانی- ما إذا أراد التصدی لأمور المسلمین من یکون صالحا للتصدی لتنظیم أمور هم و رعایة مصالحهم اما المقام الأول فما لا ینبغی الریب فیه ان الشارع لا یرضی بتصدی الظالم الفاسق لأمور المسلمین لا سیما إذا کان ذلک الظالم آلة بید الکفار فی تضعیف الإسلام و أهل الایمان و ترویج الفسق و الفجور لیلحق المسلمین و لو تدریجا برکب الکفار فی رسومهم و عاداتهم و هدم ما أتعب النبی (ص) و الأئمة علیهم السلام و الصالحین و الشهداء من المسلمین فی تشیید أرکان الدین و تطبیق أحکامه علی نظم بلادهم.
و الحاصل نهی الشارع عن الرکون الی الظالم و الأمر بالاعتصام بحبل اللّٰه و الأمر بالکفر علی الطاغوت و أولیاء الشیطان و الأخذ بولایة اللّٰه سبحانه و رسوله و تمکین الناس من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و غیر ذلک شاهد صدق بان علی المسلمین قطع أیدی الظلمة عن المؤمنین و بلادهم مع التمکن علیه حیث انه لو أمکن ذلک بالمقدمات التی غیر محرمة فی نفسها فهو و اما إذا توقف ذلک علی ارتکاب محرم فی نفسه فلا بد من ملاحظة الأهمیة بین المتزاحمین و لا ریب فی ان الظالم المزبور