..........
______________________________
الوقف تاما لما عاد المال إلی أهله میراثا و حمله علی ما إذا تحقق احتیاج واقفه و عود المال الیه ثم موته کما عن السید الیزدی (ره) کما تری فإنه لم یستفصل الامام (ع) بطر و الحاجة علیه و عدمه بل حکم بکون المال میراثا و التعبیر بالرجوع مع بطلان الوقف من الابتداء بلحاظ نظر الواقف حیث کان یری انعقاد الوقف.
و مما ذکرنا یظهر فساد ما افاده (ره) من الحکم بصحة الشرط المزبور أخذا بقوله (ع) الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها و ان مرجع الاشتراط المزبور وقف المال ما دام کونه غنیا فیکون الوقف مع الشرط المزبور من الوقف المنقطع حیث لا فرق فی الوقف المنقطع بین کون انقطاعه لاعتبار وصف فی الموقوف علیهم بان یقف المال علیهم ما دام کونهم عدولا و بین اعتبار وصف فی الواقف.
أقول الوارد فی السؤال ان احتجت إلی شی‌ء من المال فأنا أحق به یعم ما إذا کان المراد عود الوقف الی الملک و انتهائه عند طرو حاجته الیه و ما إذا کان المراد سلطانه علی المال بالتصرف فیه ببیعه لنفسه أو صرف غلته لنفسه کسائر الملاک و مقتضی إطلاق الجواب بطلان الوقف فی جمیع ذلک و بهذا یرفع الید عن عموم الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها و لکن یمکن المناقشة فی ذلک ان المفروض فی الروایة عنوان الصدقة و الوقف بقصد التقرب فالتعدی إلی الوقف المجرد لا یخلو عن الاشکال لاحتمال ان یکون هذا الحکم باعتبار کون الوقف للّٰه.
نعم فی المروی عن دعائم الإسلام من أوقف أرضا ثمّ قال ان احتجت إلیها فأنا أحق بها ثم مات الرجل فإنها ترجع الی المیراث و دلالته علی کون ذلک من حکم مطلق الوقف ظاهر و لکن فی جواز الاعتماد علیه مع ضعف السند تأمل.