کما یدل علیه کلامه المحکی عنه فی مسألة السکنی (١) صح ما ذکره لإمکان سقوط الحق بالإسقاط بخلاف المال (٢)
______________________________
أی یدل علی جواز البیع مع اتفاقهما کلامه المحکی فی السکنی و لعل وجه دلالته أنه إذا جاز بیع المالک بالإضافة إلی العین خالیة عن المنفعة کما هو مقتضی عدم رضا الساکن الذی هو مالک المنفعة أو الانتفاع جاز ایضا فیما کان البین رضاه فإنه لا یحتمل دخل عدم رضاه فی جواز بیعها.
(٢) أقول لم یحرز ان الثابت فی السکنی للساکن حق بحیث یقبل الاسقاط منه بل من المحتمل ان یکون الثابت بها مجرد جواز الانتفاع بالسکنی و کذلک الأمر فی بعض موارد الحبس بان یحبس العین للانتفاع بها و علی ذلک فیجوز للساکن أو المحبوس له المصالحة مع المشتری بان لا ینتفع بالعین فلا یجوز لهم بعد المصالحة مزاحمة المشتری فی الانتفاع بالعین مدة التحبیس أو السکنی عملا بقصد المصالحة.
و عدم جواز الانتفاع بهذا العنوان لهما لا ینافی جواز الانتفاع بها الثابت لهما قبل هذه المصالحة نظیر ما إذا حلف الساکن أو المحبوس له بترک الانتفاع کما لا یخفی.
و الحاصل ان المستفاد من مجموع الروایات ان الحبس و السکنی و العمری من العناوین المنشأة و یکون اختلافها بالإنشاء و یتفق بعضها مع بعض فی النتیجة و جل الأحکام فان بالحبس ینشأ عنوان الحبس الذی لا یکون العین خارجة عن ملک مالکها بان یکون منافعها ملکا لذلک الغیر أو ینتفع الغیر بها أو یصرف منافعها أو ینتفع بها مطلقا أو ما دام العین باقیة أو الی مدة و اما السکنی فهو إنشاء جعل سکنی الدار للغیر بان یسکن فیها مطلقا أو الی المدة و اما العمری و هی جعل الانتفاع بالعین ما دام أحدهما فی مقابل