..........
______________________________
ان الموجب للانصراف أنس الأذهان، مع أن العموم فی المقام بالوضع لا بالإطلاق.
أقول أضف الی ذلک ان التقیید المزبور قد ورد فی مرسلة حماد و لإرسالها لا یمکن الاعتماد علیها، و مع الفض عن السند ان تقیید الأرض بالمیتة فیها باعتبار ذکر حکم المعمورة بالأصل قبل ذلک حیث ورد فیها ان الأنفال کل أرض خربة باد أهلها و کل ارض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب و لکن صالحوا صلحا و أعطوا بأیدیهم علی غیر قتال و له رؤوس الجبال و بطون الأودیة و الآجام و کل أرض میتة لا رب لها الحدیث فان المراد بالآجام بمناسبة الحکم و الموضوع و بقرینة المذکور قبله و بعده لیس نفس الأشجار الملتفة، بل هی مع الأرض التی فیها الأشجار.
و قد یجاب عن شبهة التقیید المزبور ان الناظر فی الروایات الواردة فی الأنفال یجد منها ما علیه سیرة العقلاء من ان کل ما لا یکون له مالک خاص أرضا کانت أو غیرها للحکومة من غیر فرق بین کونها میتة بالأصل أو بالعارض أو کانت معمورة و ان الامام (ع) فی کل عصر مالک لتلک الأرض أو غیر هافله و ضعهما حیث یشاء بالاذن للسائرین فی التصرف فیهما و تملکهما بالاحیاء و الحیازة.
و علی ذلک فلا یکون تقیید الأرض بالمیتة للاحتراز عن المعمورة لأن المیتة کالمعمورة بالأصل لا خصوصیة لها کما ان الأرض لا خصوصیة لها حیث الدخیل و الموضوع لملک الامام (ع) عدم کون الشی‌ء مملوکا لمالک.
أقول لم یعلم جریان السیرة من العقلاء علی اعتبار شی‌ء ملکا للدولة مع خروجه عن استیلائهم کالبحار و السمک فیها کما هو الحال فی الأنفال حیث تکون الآجام