ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٣ - الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم

..........
______________________________
یعرف صاحبه أ یحل له إمساکه فقال إذا عرف صاحبه رده علیه و ان لم یکن یعرفه و ملک جناحه فهو له و ان جائک طالب لا تتهمه رده علیه فان ظاهرها عدم خروج الشی‌ء بعدم القدرة علیه عن کونه ملکا کما لا یخفی.
و الحاصل ان الکلام فی المسألة فیما إذا لم یخرج الشی‌ء مع عدم القدرة علی تسلیمه عن کونه مالا لوجود المنفعة المقصودة فیه حتی مع عدم التمکن علیه کما فی العبد الآبق حیث یمکن عتقه فی کفارة أو غیرها و هذا منفعة مقصودة أو کونه مالا لاحتمال الظفر به کما فی غالب الأشیاء حیث أنها لا تخرج عن المالیة رأسا مع احتمال الظفر بها کما ان ما لا یکون من غیر المقدور ملکا للبائع کالسموک فی البحار خارج عن البحث فی المقام فان عدم جواز بیعها باعتبار عدم ملکها للبائع لا علی عدم تمکنه علی تسلیمها و لذا لو کان متمکنا علی تسلیمها و لو بالاصطیاد بعد البیع لم یصح بیعها.
و بتعبیر آخر الکلام فی المقام فی اعتبار القدرة علی التسلیم بعد الفراغ عن تمام البیع من سائر الجهات.
ثم أنه ذکر النائینی (ره) ان الشی‌ء مع عدم التمکن علی تسلیمه یخرج عن کونه مالا و هذا هو الوجه فی ذکر القدرة علی التسلیم فی شرائط العوضین لا فی شرائط المتبایعین و قال یذکر فی کلمات الفقهاء بطلان البیع مع عدم القدرة علی التسلیم و یذکر فیها ایضا ان تعذر التسلیم یوجب الخیار للطرف الآخر و الفرق ان فی مورد التعذر لا یتمکن البائع علی تسلیمه و لکن یتمکن المشتری علی الظفر به و فی هذه الصورة یصح البیع و لکن یثبت للمشتری مع جهله بالحال خیار الفسخ و کذا فیما إذا تساهل البائع فی تسلیم المبیع إلی المشتری حتی تعذر تسلیمه فان هذا یوجب الخیار