ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٨ - بقی الکلام فی ما کان المجهول تابعا

بقی الکلام فی توضیح التفصیل المتقدم (١)
______________________________
لا یبطل الشرط و لا البیع إلا إذا کان موجبا للغرر فی نفس البیع.
و اما ما ذکره المصنف (ره) فی أول کلامه من ان مقتضی الأدلة ان یبیع المجهول مع الضمیمة بصفقة واحدة یوجب بطلان البیع بتمامه فلا یمکن المساعدة علیه فان مقتضی انحلال البیع نظیر انحلاله فیما إذا باع ما یملک و ما لا یملک الحکم بصحة البیع بالإضافة إلی الضمیمة و البطلان بالإضافة إلی المجهول و یعلم طریق تقسیط الثمن المسمی لکل من المجهول و الضمیمة مما تقدم فی طریق تقسیطه فی بیع ما یقبل الملک و ما لا یقبله بصفقة واحدة فتدبر.
(١) حکی عن العلامة التفصیل فی المجهول بأنه إذا کان مقصودا بالبیع بطل و إذا کان تابعا فلا بأس به بمعنی انه یصح البیع و یدخل المجهول فی ملک المشتری و یقع الکلام فی المراد من التابع و المقصود بالبیع و استظهر المصنف (ره) من کلماتهم ان مرادهم من التابع یختلف و هذا الاختلاف ینتهی إلی وجوه.
الأول ما یظهر من القواعد و التذکرة و غیرهما من انه إذا کان المجهول شرطا فی المبیع بحیث یدخل فی ملک المشتری یحکم بصحة البیع و جهالة الشرط لا یضر بصحة البیع بخلاف ما إذا جعل جزءا من المبیع بان یکون الثمن بإزاء المجموع من المعلوم و المجهول فی مدلول الإیجاب و القبول و علی ذلک فلو باع العبد لا یدخل ماله فی المبیع بناء علی تملکه المال نعم مع اشتراط دخوله فی المبیع یدخل العبد فی ملک المشتری مع ماله علی النحو الذی کان مالکا للمال عند البائع و اما إذا قیل بعدم جواز تملک العبد و جعل المال جزءا من المبیع لاعتبر فیه شرائط البیع و منها معلومیته.