..........
______________________________
و المتحصل الی هنا ان مقتضی الروایات المعتبرة أن إحیاء الأرض موجب لدخولها فی ملک المحیی سواء کان محییها شیعیا أو مخالفا أو کافرا.
و یبقی الکلام فی ان الأحیاء مملک بحکم الشرع أو أنه لإذن مالکی حیث ان رسول اللّٰه (ص) و من بعده الأئمة علیهم السلام أذنوا فی ذلک مقتضی کون الأرض المیتة من الأنفال و کونها لرسول اللّٰه (ص) و من بعده للإمام یضعه حیث شاء کون الأحیاء کذلک بالاذن و ان الاذن العام قد صدر عنهم علیهم السلام کما هو مقتضی ما ورد فی جواز شراء الأرض من الکافر و ان أیما قوم أحیوا أرضا فهی لهم و لکن ظاهر بعض الروایات ان کون الأحیاء مملکا بحکم الشرع و فی معتبرة السکونی عن ابی عبد اللّٰه (ع) قال قال رسول اللّٰه (ص) من غرس شجرا أو حفر وادیا لم یسبقه إلیه أحد أو أحیی أرضا میتة فهی له قضاء من اللّٰه و رسوله و لکن لا یظهر للنزاع ثمرة عملیة بعد فرض ثبوت الاذن العام بل یحتمل ان یکون المراد من الثانیة عدم تقطیع النبی (ص) و الأئمة علیهم السلام الأراضی المیتة أو بعضها لأشخاص خاصة فیوافق الاذن.
و ما ذکر فی بعض الروایات کصحیحة أحمد بن محمد بن ابی نصر من قوله (ع) من أسلم طوعا ترکت أرضه فی یده و أخذ منه العشر و نصف العشر فیما عمر منها أخذه الوالی فقبله ممن یعمره و کان للمسلمین لا دلالة فیه علی اختصاص الإذن بالاحیاء بالمسلم حیث ان المفروض فی موردها إسلام أهل الأرض کما لا یخفی.
فقد تحصل أنه لا خراج علی الأرض المیتة التی من الأنفال بعد إحیائها لیدعی حلیته للشیعة أو یجمع بین الروایات باختصاص الحلیة ببعض الأزمنة و لا یعم بعضها الأخر فلاحظ الکلمات و تدبر و اللّٰه سبحانه هو العالم.