ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦١ - ولایة عدول المؤمنین

لا لان ذلک لا یتناهی (١) فلا یشمل ما إذا کان فعل أحسن من الترک (٢) نعم ثبت بدلیل خارج حرمة الترک (٣) فظاهر الآیة عدم جواز العدول عنه (٤)
______________________________
المصلحة و هو کون الولی منصوبا لرعایة المصلحة و أصالة بقاء الملک.
(١) یعنی یحتمل ان لا یجب تحری الأصلح لأن الأصلح لا آخر له و کل ما یفرض کون صلاحه أکثر یمکن ان یکون تصرف آخر أصلح منه.
(٢) یعنی لا یستفاد من الآیة وجوب الفعل فیما إذا کان أحسن من ترکه لما تقدم من ان ظاهرها عدم جواز غیر الأحسن لا وجوب فعل الأحسن.
(٣) فإن التصرف فی ماله فی مورد یکون ترکه إتلافا لماله مما یعلم ان الشارع لا یرضی بذلک الترک.
(٤) و ذلک لما تقدم فی صور الأحسن من ظهور الأحسن فی معنی التفضیل.
بقی فی المقام أمر و هو انه قد یقال بظهور الاستثناء فی آیة (لا تقربوا). فی أنه یجوز لکل مکلف التصرف فی مال الیتیم إذا کان ذلک التصرف أحسن و أنه لا تختص ولایة التصرف فیه بشخص أو أشخاص خاصة حیث ان الاستثناء بمنزلة اقربوا مال الیتیم بالأحسن.
و یجاب عن ذلک تارة بما ذکر فی مفهوم الشرط بأنه إذا کان الجزاء فی القضیة الشرطیة سالبة کلیة کقوله (ع) إذا بلع الماء قدر کر لا ینجسه شی‌ء یکون مفهومه موجبة جزئیة لا کلیة فإنه لیس المستفاد من المفهوم انه إذا لم یبلغ قدر کر ینجسه کل