ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٠ - لا یجوز بیع الوقف

لا یجوز بیع الوقف (٣)
______________________________
ملکا لاثنین فوطئها أحدهما و أتت بالولد یکون الولد حصة منه ملکا للشریک و لکن لیس له بیعه بل له تقویم حصته و أخذ تلک القیمة من الواطی.
(١) ظاهره التعرض لما ذکره بعضهم من ان الحربی أی الکافر الحربی لو باع أباه أو غیره من قرابته التی تنعتق علیه بان یکون الکافر المزبور استولی علی من ینعتق علیه بالقهر و باعه ففی صحة هذا البیع اشکال و وجه الاشکال ان قهره و استیلائه و ان یوجب تملکه الا ان المفروض تحقق القرابة المانعة عن استقرار الملک فلا یحصل البیع حال الملک و لکن فی روایة قد سأل عبد اللّٰه اللحام أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل یشتری من أهل الشرک ابنته فیتخذها قال لا بأس و ظاهرها صحة البیع و یمکن حملها علی حصول الملک للمشتری بالاستیلاء لا ببیع الوالد.
(٢) لا یخفی أن الغنیمة تدخل فی ملک المقاتلین باستیلائهم علیها و کونها ملکا لهم بنحو الإشاعة و عدم جواز بیع أحدهم حصته قبل أخذها باعتبار کون حصته مجهولة بحسب المقدار و لا یبعد القول بجواز بیعها بعد تعیینها حتی فیما إذا کان البیع قبل القبض کما هو مقتضی إطلاق دلیل حل البیع.
(٣) ذکر (ره) فی الاستدلال علی عدم جواز بیع الوقف بعد الإجماع محصلا و منقولا قوله (ع) فی مکاتبة محمد بن الحسن الصفار التی رواها الصدوق بسنده الصحیح انه کتب الی ابی محمد الحسن بن علی علیهما السلام فی الوقف و ما روی فیه آبائه فوقع (ع) الوقف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها ان شاء اللّٰه و مقتضاها أن العین