ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٩ - بیع الرهن

و قد یتخیل وجه آخر (١)
______________________________
(١) و حاصله ان اجازة المرتهن کاشفة عن دخول العین فی ملک المشتری من زمان بیع الراهن فیلزم ان یکون ملک غیر المدیون یعنی المشتری رهنا و بتعبیر آخر اجازة المرتهن فی المقام نظیر إجازة البائع فی مسألة من باع شیئا ثم ملک ثم أجاز فی عدم إمکان وقوع الإجازة کاشفة و وقوعها بغیر نحو الکشف غیر صحیح و وجه عدم الإمکان فی تلک المسألة أنها لو کانت کاشفة عن انتقال المبیع إلی المشتری من حین بیع البائع لزم کون المبیع ملکا للمشتری بمقتضی إجازة البائع و ملکا لمالکه الاولی لیصح تملک البائع منه بعد بیعه کما یلزم فی المقام کونه ملکا للمشتری ببیع الراهن و کونه رهنا لیصح للمرتهن أجازته.
و الجواب ان اجازه المرتهن کما تکون کاشفة عن انتقال المبیع إلی المشتری من زمان البیع کذلک تکون کاشفة عن تمام الرهن من ذلک الزمان فلا محذور.
و الحاصل ان المحذور فی مسألة من باع شیئا ثم ملک فأجاز لا یجری فی اجازة المرتهن نعم یجری مثل المحذور فی مسألة افتکاک الرهن بعد بیع الراهن فیلزم کون ما هو ملک المشتری رهنا بحسب الواقع علی دین الغیر إلی زمان افتکاکه فبیع الراهن قبل افتکاک الرهن أو إبراء المرتهن أو إسقاط حقه یشبه مسألة من باع شیئا ثم ملک و علی الجملة فرق بین اجازة المرتهن و فک الرهن أو الإبراء فإنه و ان یسقط حق الرهانة بکل منها الا أن مبدء السقوط فی الإجازة من حین بیع الراهن و لذا یدخل البیع المزبور فی دلیل حل البیع و وجوب الوفاء بالعقد و لکن مبدء انتهاء الرهن فی الفک أو الإبراء زمانهما لا حال البیع و لذا یکون دخول البیع المزبور فی إطلاق دلیل حل البیع و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مبنیا علی جواز التمسک بالعام بعد خروج فرد منه و علی تقدیر الدخول یکون مقتضاه النقل کما یأتی.