ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب
(١)
تتمة کتاب البیع
٣ ص
(٢)
تتمة شروط المتعاقدین
٣ ص
(٣)
تتمة بیع الفضولی
٣ ص
(٤)
أولیاء التصرف
٣ ص
(٥)
یجوز للأب و الجد ان یتصرفا فی مال الطفل
٣ ص
(٦)
ولایة الفقیه
١٧ ص
(٧)
ولایة عدول المؤمنین
٤٥ ص
(٨)
شرائط العوضین
٦٤ ص
(٩)
اعتبار المالیة فی العوضین
٦٤ ص
(١٠)
اعتبار الملکیة فی العوضین
٦٦ ص
(١١)
أقسام الأراضی
٦٩ ص
(١٢)
الأول ما کان مواتا بالأصل
٦٩ ص
(١٣)
الثانی ما کانت عامرة بالأصالة
٧٥ ص
(١٤)
الثالث ما عرض له الحیاة بعد الموت
٧٨ ص
(١٥)
الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة
٧٩ ص
(١٦)
بیع الأراضی المفتوحة عنوة
٨٣ ص
(١٧)
اعتبار کون الملک طلقا
٩٥ ص
(١٨)
لا یجوز بیع الوقف
١٠٠ ص
(١٩)
و اما الوقف المنقطع
١٥٢ ص
(٢٠)
بیع الرهن
١٦٤ ص
(٢١)
الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم
١٧٢ ص
(٢٢)
اشتراط العلم بالعوضین
١٩٢ ص
(٢٣)
المعروف أنه یشترط العلم بالثمن قدرا
١٩٢ ص
(٢٤)
المعروف أنه یشترط العلم بالمثمن قدرا
١٩٤ ص
(٢٥)
ثم أن الحکم فی المعدود و وجوب معرفة العدد فیه حکم المکیل و الموزون
١٩٩ ص
(٢٦)
بقی الکلام فی تعیین المناط فی کون شیء مکیلا
٢٠٣ ص
(٢٧)
إخبار البائع بمقدار المبیع
٢٠٧ ص
(٢٨)
بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء
٢٠٩ ص
(٢٩)
مسألتی بیع صاع من صبرة و استثناء الأرطال
٢٢٥ ص
(٣٠)
بیع العین بالرؤیة السابقة
٢٢٩ ص
(٣١)
الاختلاف فی تغیر العین المرئیة سابقا
٢٣١ ص
(٣٢)
بیع المجهول مع الضمیمة
٢٣٩ ص
(٣٣)
بقی الکلام فی ما کان المجهول تابعا
٢٤٨ ص
(٣٤)
مسألة الإندار للظروف
٢٥٣ ص
(٣٥)
بیع المظروف مع ظرفه
٢٦٣ ص
(٣٦)
دفع المال إلی الغیر لصرفه علی طائفة
٢٦٦ ص
(٣٧)
خاتمة فی احتکار الطعام
٢٧٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص

ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٢ - الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة


..........
______________________________
العملی أیضا فمقتضی الاستصحاب بقاء ملک الأول و عدم خروج الأرض عن ملکه بمجرد الخراب.
نعم إذا ترک الأرض خرابا بمدة طویلة من جهة عدم اعتنائه بالأرض المزبورة ففیه کلام و هو انه قد ورد فی بعض الروایات ان تعطیل الأرض و ترکها مخروبة یوجب خروجها عن ملک مالکها و هی روایة یونس عن العبد الصالح (ع) قال قال ان الأرض لهّٰم تعالی جعلها وقفا علی عباده فمن عطل أرضا ثلاث سنین متوالیة لغیر علة أخذت من یده و دفعت الی غیره و من ترک مطالبة حق عشر سنین فلا حق له و مرسلته عن ابی عبد اللّٰه (ع) قال من أخذت منه ارض ثم مکث ثلاث سنین لا یطالبها لم یحل له بعد ثلاث سنین ان یطلبها و ظاهر هاتین الروایتین انتهاء الملک و الحق و سقوط الدین بتعطیل الأرض و ترک المطالبة فی المدة المزبورة و لا اعرف من التزام بهذا الظهور مع ضعفهما سندا و معارضتهما بما فی نهج البلاغة قال (ع) الحق جدید و ان طالت علیه الأیام و الباطل خذول و ان نصره أقوام.
نعم ربما یستظهر انه مع تعطیل المالک الأرض بعدم الاعتناء بها یجوز للآخرین التصرف فیها بالاحیاء من صحیحة سلیمان بن خالد المتقدمة حیث لم یتعرض فیها الامام (ع) للمنع عن الأحیاء مع فرض ان المحیی یعرف المالک.
و لکن لا یخفی انه لو کان المراد من رد حق المالک الیه ما یعم رد نفس الأرض فلا موضوع للتعرض لإباحة الإحیاء لوقوع السؤال بعد حصول الأحیاء خارجا و علیه فلو لم یکن الاستیذان من المالک أظهر أخذا بما دل علی ان حرمة مال المسلم کدمه