ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٢ - لا یجوز بیع الوقف

..........
______________________________
عن قابلیة الانتفاع حتی بالإضافة إلی البطن الموجود و الا سقطت مالیتها فلم یجز بیعها باعتبار عدم مالیتها.
و الحاصل ان المراد صیرورة العین بحیث لو انتفع البطن الموجود بها یکون الانتفاع بها من قبیل إتلافها کصرف الجذوع البالیة فی الإحراق فلا تبقی عین حتی تنتفع بها البطن اللاحق و القرینة علی کون المراد ذلک ما یذکره (ره) من دوران الأمر فی هذه الصورة بین أمور ثلاثة الأول ان لا یتصرف البطن الذی تکون العین ملکهم فعلا بل تبقی العین بحالها حتی تتلف الثانی انتفاع البطن الموجود بها بإتلافها کما فی الحیوان المذبوح بأکله و فی الجذوع البالیة و الحصیر الخلق بالإحراق و الثالث بیعها و شراء ما یکون قابلا للانتفاع حتی بالإضافة إلی البطون اللاحقة.
ثم ذکر أولا ان جواز البیع فی هذه الصورة لیس باعتبار قیام دلیل خاص علیه بل باعتبار قصور المقتضی و عدم الدلیل علی عدم جواز بیع الوقف فی مثل هذه الحالة فإن عدم جواز بیع الوقف لم یعم الفرض و روایة عدم جواز شراء الوقف منصرفة الی ما یکون قابلا لانتفاع البطن اللاحق من العین مع انتفاع البطن الموجود منها و روایة الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها ناظرة إلی إمضاء الوقف بما رسمه الواقف و عدم جواز بیعه لیس مما رسمه بل هو حکم شرعی کما مر بل لو کان إبقاء العین مما رسمه الواقف کان رسم الواقف و اشتراطه فی صورة قابلیة العین للانتفاع.
و حیث کان لقائل أن یقول إذا لم یکن دلیل علی جواز البیع و منعه تصل النوبة الی الأصل العملی و هو استصحاب عدم جواز بیع الوقف ذکر ثانیا تردید الأمر فی هذه الصورة بین أمور ثلاثة ثالثها جواز البیع و شراء ما یصلح للبقاء و جزم ببطلان