أما الولایة علی الوجه الأول (١)
______________________________
بها لم یتوجه الی الشخص معین و لا تکون من الواجب الکفائی لتکون مطلوبة علی کل أحد کالتصرف فی أموال القصر من الذین لیس لهم أولیاء و الموقوفات العامة التی لم یعین المتولی لها من قبل الواقفین أو قام الدلیل علی کونها بید ولی أمر المسلمین و الحاکمین کإقامة الحدود و التعزیرات و التصدیق لجمیع الحقوق الشرعیة و صرفها لمواردها و التصدی لتنظیم أمر جوامع المسلمین و بلادهم.
و لو فرض الشک فی اعتبار الرجوع فلا بد من الاحتیاط و الرجوع الی اذن الامام (ع) و لا یمکن التمسک بإطلاق دلیل ذلک التصرف سواء کان علی الجواز أو المنع کما لا یمکن الرجوع الی أصالة البراءة عن الاعتبار لأن المفروض تمکن المکلف علی الرجوع الیه (ع) و مع إمکان الفحص عن المخصص أو المقید لا یمکن التمسک بالإطلاق أو العموم فضلا عن الأصل العملی. و ما ربما یظهر من عبارة المصنف (ره) من اختصاص عدم الجواز بالأصول العملیة فیه ما لا یخفی.
(١) یقع الکلام فی المقام فی ان الولایة الثابتة للنبی و الأئمة علیهم السلام تثبت للفقیه العادل فی زمان الغیبة أم لا فقد یقال نعم و یستدل علیه بروایات واردة؟؟؟
العلماء منها عن الصدوق (ره) فی عیون الاخبار عن الرضا من آبائه علیهم السلام قال قال رسول اللّٰه (ص) اللهم ارحم خلفائی ثلاث مرات فقیل له یا رسول اللّٰه و من خلفائک قال الذین یأتون من بعدی و یروون عنی أحادیثی و سنتی فیعلمونها الناس من بعدی و رواه فی معانی الاخبار عن أبیه عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن الیعقوبی عن عیسی بن عبد اللّٰه العلوی عن أبیه عن جده عن علی مثله.
و فی المستدرک عن صحیفة الرضا بإسناده عن آبائه علیهم السلام قال قال