لا فرق فی عدم جواز البیع المجهول (١)
______________________________
بان شک فی حصول المقوم لها أو فی ولایة المنشأ لها فلا مورد لها و لا دلیل علی اعتبارها فی احرازهما و من الظاهر ان تملیک المعدوم لا بلحاظ وجوده و لا بلحاظ تملیک بدله من المثل أو القیمة أمر غیر معتبر عند العقلاء لأن البیع عندهم تملیک الموجود بعوض.
و بتعبیر آخر إنما تجری أصالة الصحة بعد الفراغ عن أصل وجود المعاملة و نظیر دعوی أصالة الصحة فی المقام ما تقدم عن بعض فیما إذا باع الراهن الرهن باذن المرتهن و رجع المرتهن عن اذنه و شک فی تقدم البیع علی الرجوع لیکون الرجوع لغوا لعدم المورد له أو تقدم الرجوع علی البیع لیکون له مورد من إجراء أصالة الصحة فی الرجوع و لکن کما تقدم انه لا مجال لأصالة الصحة فی الرجوع مع عدم إحراز المورد له، لا سیما لو قیل بأصالة الصحة فی البیع المقتضیة لانتهاء الرهن کما لا یخفی.
(١) و حاصله انه إذا کان بیع شی‌ء لکونه مجهولا محکوما بالبطلان فلا یخرج ذلک البیع إلی الصحة بضم معلوم الیه و بیعهما معا لان ضم معلوم الیه لا یخرج بیعه عن کونه غرریا بل یکون البیع بالإضافة إلی المجموع محکوما بالبطلان باعتبار کون البیع بالإضافة إلی المجموع غرریا أو مجهولا لان ما یکون بیعه محکوما بالبطلان باعتبار جهالته لا یراد به جهالة کل جزء منه الا تری انه إذا بیع قطیع غنم لا یعلم عدده و لا وصفه بمقدار من الثمن و لم یعلم و لم یشاهد المتعاقدان من القطیع الا واحدا أو اثنین یکون البیع بالإضافة إلی القطیع غرریا و لا ینفع مشاهدة الواحد أو الاثنین و کذلک إذا اشتری مزرعة شاهد بعضها و لم یعلم أو یوصف الباقی یکون البیع المزبور محکوما بالبطلان و علی ذلک فلا یفید فی بیع الصبرة المجهولة مقدارها ضم مقدار