..........
______________________________
غیر إنشائها و إمکان التفکیک بین المنشأ و الإنشاء ظاهر فیصح جعل الملکیة لعامة المسلمین بنحو الإشاعة بمفاد القضیة الحقیقة من غیر لزوم قیام الموجود بالمعدوم و بعد دلالة الاخبار علی عدم جواز بیع تلک الأراضی حتی فی مقدار الحصة التی بید العامل علیها و نفی الإشاعة و الملک الشخصی یؤخذ بظاهر اللام فی الملک غایة الأمر یکون المالک العنوان العام کما فی ملک الزکاة.
و ما فی مرسلة حماد من کون الأرض المفتوحة عنوة موقوفة مع الإغماض عن سندها فلا دلالة لها علی کونها وقفا حقیقة فإن الوقف کسائر المعاملات یحتاج إلی الإنشاء بل معنی کونها وقفا و لو بقرینة ما دل علی انها للمسلمین کونها فی حکمه من عدم جواز بیع تلک الأرض أو نقلها الی الغیر بالمصالحة و غیرها.
و التعبیر عن کون تلک الأراضی بفی‌ء المسلمین لا یقتضی عدم کونها ملکا فإنه مضافا الی ضعف السند قد ورد فی بعض روایات ان الأنفال فی‌ء للإمام (ع) مع ان الأنفال ملکه (ع) حتی عند هذا القائل الجلیل و فی صحیحة محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّٰه (ع) انه سمعه یقول ان الأنفال ما کان من ارض لم یکن فیها هراقة دم أو قوم صولحوا و أعطوا بأیدیهم و ما کان من أرض خربة أو بطون أو دیة فهذا کله من الفی‌ء و الأنفال للّٰه و للرسول فما کان للّٰه فهو للرسول یضعه حیث یجب و نحوها غیرها.
و یمکن ان یقال فی الثمرة بین کونها ملکا للمسلمین و بین کونها أراضی محررة فیما إذا وضع الغاصب یده علی تلک الأراضی بأنه لا یکون علیه ضمان بالإضافة الی ما أتلفه من المنافع المستوفاة بناء علی کونها محررة کما یأتی ذلک فی غصب المسجد و المشهد حیث لا یکون الاستیفاء المزبور إتلافا لمال الغیر أو تلفه بیده و یکون علیه