ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٩ - ولایة عدول المؤمنین

بناء علی ان المراد من المماثلة (١)
______________________________
صلاحا للمالک.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی التمسک بقوله سبحانه وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ حیث ان تعیین البر و التقوی خارج عن مدلولها و کذلک لا یقتضی قوله (ع) و اللّٰه فی عون مؤمن ما دام فی عون أخیه.
و علی الجملة إذا کان فی البین ما یدل علی عدم جواز الفعل أو عدم نفوذه حتی مع عدم التمکن علی الوصول من الفقیه فلا یمکن إثبات الولایة فیه لعدول المؤمنین بما ذکر من الآیة و الروایة بل یحتاج جواز التصدی حسبة الی العلم بجواز التصدی کالتصرف فی الأوقاف العامة التی لا متولی لها و تجهیز میت لاولی له أو قیام دلیل خاص علیه کالتصرف فی أموال الیتامی مع عدم الولی لهم کما لا یخفی.
(١) و حاصله ان نصب القیم من القاضی المفروض فی الروایة غیر نافذ و یکون تصرف عبد الحمید و مثله من جهة ولایته علی الأیتام بحکم الشارع لا من جهة کونه منصوبا من قبل القاضی و المحتمل فی المماثلة الواردة فی الروایة أمور: الأول- المماثلة فی التشیع الثانی- المماثلة فی الوثاقة أی فعل ما هو صلاح للأیتام فیکون ملاحظة مصلحة الیتیم فی عبارة المصنف (ره) عطفا تفسیریا للوثاقة الثالث- المماثلة فی الفقاهة الرابع- المماثلة فی العدالة و احتمال ارادة الثالث أی المماثلة فی الفقاهة ضعیف لان مفهوم الشرطیة علی ذلک الاحتمال انه إذا لم یکن القیم للأیتام فقیها ففی تصرفاته بأس و منع و المنع إطلاقه یجری حتی فی صورة تعذر الفقیه مع انه لا یمکن ان تکون الفقاهة بالإضافة الی مال الیتیم شرطا علی الإطلاق بحیث لا یجوز لغیر الفقیه التصرف حتی مع تعذر الفقیه.