إذا شاهد عینا فی زمان سابق (١)
______________________________
(١) و حاصل ما ذکره (ره) فی مقام من أنه إذا بیعت العین المرئیة سابقا فأن علم تغیر أوصافها السابقة إلی غیرها عادة فیعتبر فی بیعها ذکر الأوصاف الفعلیة فتصیر ذکرها اشتراطا رافعا للغرر و إذا لم یعلم من العادة التغیر أو عدمه فیجوز بیعها اعتمادا علی أصالة عدم تغیرها و لو فرض فی مورد عدم جواز الاعتماد علی الاستصحاب للاطمئنان بتغیر أوصافها فیجوز بیعها باشتراط أوصافها السابقة لأن العین المرئیة سابقا لا تزید عن العین العائبة التی لم ترها المشتری و یشتریها باشتراط أوصافها الفعلیة.
ثم أنه إذا اشتری العین بالرؤیة السابقة فانکشف التغیر ثبت الخیار للمشتری فیما إذا تغیرت بالنقیصة و للبائع فیما إذا تغیرت بالزیادة حیث ان لزوم البیع فی الفرض ضرری علی المشتری أو علی البائع فیثبت الخیار لأحدهما بانتفاء اللزوم.
أقول قد تقدم ان استصحاب بقاء العین بحالها لا یفید فی انتفاء الغرر لان الغرر هو الجهل الخاص و هو ما فیه خطر غایة الأمر ان مع الاستصحاب ینتفی مطلق الجهل لا الجهل الخاص و علی ما ذکر فلو احتمل التغیر و عدمه فی العین المرئیة سابقا یکون بیعها باشتراط بقائها علی تلک الأوصاف محکوما بالصحة لانتفاء الغرر فی بیعها بالاشتراط المزبور و مع بیعها کیف اتفقت یحکم ببطلان بیعها و لا یفید الاستصحاب فی انتفاء الغرر شیئا و لا یخفی ان شراء العین بالرؤیة السابقة الذی مرجعه الی اشتراط الأوصاف السابقة مقتضاه ثبوت الخیار مع التخلف حیث لا معنی لاشتراط الأوصاف فی بیع العین الخارجیة إلا ثبوت الخیار مع عدمها و لیس ثبوته مقتضی قاعدة نفی الضرر لما نذکر فی بحث الخیارات من أنه لو جرت قاعدة نفیه فی بیع کان مقتضاها بطلانه لأن لأن منشأ الغرر و الحکم الضرری صحته لا لزومه و لیس مفاد القاعدة تدارک الضرر