..........
________________________________________

إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌٣، ص: ٨٩
______________________________
نظیر الحکم بحلیة نکاح المرأة أخذا بعموم قوله سبحانه أحل لکم ذلک بضمیمة استصحاب عدم کونها أختا رضاعیا أو اما رضاعیا و نحو ذلک و فیما إذا کان وضع یده علیها و هی معمورة یحکم بکونها ملکا له بقاعدة الید علی قرار ما تقدم.
و قد یقال کما عن بعض الأجلة (دامت شوکته) ان استصحاب عدم الموضوع لا یثمر فی نفی حکمه الا إذا دل الخطاب الشرعی علی عدم الحکم بعدم الموضوع بان کان الموضوع قد ذکر له الحکم فی القضیة الشرطیة و نحوها کما فی قوله إذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شی‌ء فان مفهوم الشرطیة ارتفاع الاعتصام عن الماء بارتفاع الکریة أو کان الموضوع قد نفی عنه الحکم المذکور له بانتفاء ذلک الموضوع فی خطاب آخر و یکون فی غیر ذلک نفی الحکم بنفی موضوعه مثبتا حیث ان انتفاء الحکم بانتفاء موضوعه عقلی لا شرعی و علی ذلک فلا یثمر استصحاب عدم کون الأرض مفتوحة عنوة فی نفی کونها للمسلمین و کذلک استصحاب عدم کونها معمورة حال فتحها الی غیر ذلک من موارد نفی الحکم باستصحاب نفی الموضوع.
أقول: یرد علیه أولا ان نفی کون الأرض معمورة حال فتحها أو نفی کونها مفتوحة عنوة أو أرض صلح علی أنها للمسلمین لیس لنفی الحکم بل لإثبات قید الموضوع للحکم حیث ان الشارع قد حکم بأن من أحیی أرضا لم تکن مفتوحة عنوة أو لم تکن حال فتحها معمورة أنها ملک لمحییها و احیاء الأرض محرز بالوجدان و عدم کونها معمورة حال فتحها أو عدم کونها مفتوحة عنوة أو وقوع الصلح علیها علی أنها للمسلمین محرز بالأصل فیتم موضوع ملک المحیی.
و ثانیا ان نفی الحکم الفعلی بنفی موضوعه لو کان مثبتا باعتبار ان نفی الحکم