أو غیر ذلک من الاحتمالات فی الفقرتین (١)
______________________________
المؤدی علما أو ظنا الی نقص منفعة الوقف فی الاختلاف المؤدی إلی تلف المال أو النفس بنحو الاحتمال.
(١) الفقرة الأولی قوله (ع) ان کان علم الاختلاف بین أرباب الوقف ان یبیع الوقف أمثل حیث یحتمل فی هذه الفقرة ان یکون المراد الاختلاف مطلقا أو الاختلاف الخاص و الفقرة الثانیة قوله (ع) فإنه ربما جاء فی الاختلاف تلف الأموال و الأنفس حیث یحتمل کونه تعلیلا حقیقة أو تقییدا أو مجرد تقریب للحکم و المتحصل من کلماته (ره) ان فی دلالة المکاتبة علی جواز بیع الوقف بعد تمامه تأملا و علی تقدیر دلالتها فی الأخذ بها اشکالا و قد تعرض (ره) للإشکالات فی الدلالة و للإشکالات فی الأخذ بها فی طی الکلمات السابقة.
أقول لا یوجب شی‌ء مما ذکر الخلل فی ظهور المکاتبة فی جواز بیع الوقف بعد تمامه لدفع الاختلاف أو تفاقمه الموجب و لو احتمالا لتلف الأموال و الأنفس و ظاهر السؤال هو الوقف المعروف لا الحبس الذی تبقی العین فی ملک الحابس و یکون للمحبوس له الانتفاع أو المنفعة فی مدة معینة أو ما دام حیاة أحدهما.
و یشهد لذلک السؤال عن بیعها و دفع ثمنها الی الموقوف علیهم بمقدار حصصهم من الوقف حیث ان الثمن فی الحبس یختص بالحابس و لا یدفع الی المحبوس له و عدم ذکر العقب فی الوقف لا یدل علی ارادة الحبس بل عدم تعرض السائل لذکره لعدم الحاجة الی ذکرهم حیث ان غرضه السؤال عن بیعه و دفع ثمنه الی البطن الموجود و حملها علی الوقف قبل تمامه بالقبض غیر صحیح فإنه ینافیه تجویز البیع فی الجواب بلا استفصال عن حصول القبض و عدمه بل بما انه (ع) قد فهم من السؤال