ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٩ - لا یجوز بیع الوقف

ثم ان المتولی للبیع هو البطن الموجود (١)
______________________________
شراء البدل.
(١) ذکر (ره) ان المتولی للبیع هو البطن الموجود مع الحاکم الشرعی حیث انه ولی علی البطون اللاحقة و لیست للناظر الی الوقف ولایة بالإضافة إلی بیع العین الموقوفة حیث ان النظارة المجعولة له منحصرة بالأمور الراجعة إلی صورة بقاء العین و إبقائها.
و یمکن ان یقال ان البیع راجع الی الناظر و لا یکون للبطن للموجود و لا الحاکم الشرعی مع الناظر الی الوقف أمر حیث انه منصوب من قبل الواقف للأمور الراجعة إلی الوقف و بیعه و شراء البدل من تلک الأمور.
و دعوی عدم شمول حق النظارة للتصرف فی العین بإخراجها عن ملک البطون فی صورة جوازه شرعا لم یعلم وجهها بعد کون ذلک من تلک الأمور نعم لا یبعد سقوط نظارته بالإضافة إلی البدل مع إمکان القول ببقاء نظارته حتی بالإضافة إلی البدل.
أقول بعد ما ذکرنا ان العین الموقوفة ملک البطن الموجود فعلا و لهم نفی التقدیر الذی تصیر معه العین فی المستقبل ملکا للبطن اللاحق فلا معنی لدخالة الناظر فی نفی ذلک التقدیر من البطن الموجود سواء کان ذلک النفی بإتلاف العین حقیقة أو حکما بالبیع و نحوه.
نعم فیما إذا کانت فی الوقف قرینه و لو کانت عامة علی إبقاء الوقف بأی وجه أمکن و لو ببیع العین الموقوفة و إبدالها کما فی الوقف الصرفی أو الانتفاعی یکون ذلک للمتولی من قبل الواقف و مع عدمه یرجع الی الحاکم الشرعی حیث ان ابدال