..........
______________________________
المرتکز و کان من قصده عود منفعة العین الی الموقوف علیهم کما إذا قال وقفت هذه الضیعة لأولاد زید أو علی أولاده لیکون غلتها لهم ففی ذلک یقع الکلام فی خروج نفس الصیغة عن ملک الواقف و دخولها فی ملک الموقوف علیهم.
و استدل المصنف (ره) علی خروجها عن ملک الواقف و دخولها فی ملک الموقوف علیهم بما ورد فی غیر واحد من الروایات من التعبیر عن الوقف بالصدقة التی لاتباع و لا توهب حیث ان من الظاهر کون المعروف من معنی الصدقة تملیک الغیر بقصد القربة و یعبر عن التملیک کذلک بالوقف باعتبار استمرارها و دوامها و عدم صیرورتها ملکا طلقا للموجودین من الموقوف علیهم.
و استدل فی الجواهر علی دخول العین فی ملک الموقوف علیهم فیما کان من قصد الواقف عود منافع العین و صیرورتها لهم ان العین تتبع المنافع فی الانتقال و من ان العین الموقوفة کالمنافع تضمن بالإتلاف و التلف فی الید و إذا کانت العین خارجة عن ملک الواقف فلا بد من دخولها فی ملک الموقوف علیهم لان المال الذی لیس له مالک لا یضمن و قد یستدل علی دخول العین الموقوفة فی ملک الموقوف علیهم بما ورد فی جواز بیعهم العین الموقوفة فی بعض الموارد حیث انه لا بیع إلا فی ملک و ان العین إذا لم تکن مکلفا فکیف جاز بیعها.
و عن السید الیزدی (ره) الاستدلال علی خروج العین عن ملک الواقف بان اعتبار الملکیة لأحد لا بد فیه من اثر یصحح الاعتبار و مع کون الواقف أجنبیا عن منافع العین إلی الأبد فلا معنی لاعتبار ملکیة العین له و لکن احتمل عدم دخولها فی ملک الموقوف علیهم بل تکون الداخل فی ملکهم هی المنافع فقط کما فی مورد اجارة