ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٦ - الاختلاف فی تغیر العین المرئیة سابقا

و اما دعوی ورود أصالة عدم التغیر (١)
______________________________
الملک فقد ارتفعت بالبیع قطعا و ان کانت بمعنی آخر فلیست لها حالة سابقة کما لا یخفی.
(١) قد أجاب (ره) عما قیل من حکومة أصالة عدم التغیر علی الأصول المقتضیة لجواز البیع فی مفروض الکلام بوجهین.
الأول ان أصالة عدم التغیر لا تجری فیما إذا اتفقا علی کون الحیوان سمینا قبل المشاهدة و اختلفا فی التغیر حین المشاهدة فادعی البائع حصوله حین المشاهدة فلا خیار للمشتری و قال المشتری حصوله بعدها فله الخیار فإنه لا یجری فی الفرض أصالة عدم التغیر بل الجاری أصالة تأخر التغیر عن زمان المشاهدة المقتضیة لتقدیم قول المشتری.
الثانی ان أصالة عدم التغیر الراجع الی عدم کون المبیع حین المشاهدة سمینا لا یثبت جریان البیع علی الحیوان المهزول الا بنحو الأصل المثبت و بتعبیر آخر أصالة عدم کون الحیوان حین المشاهدة سمینا کأصالة عدم جریان البیع علی الحیوان السمین لا یفید فی إثبات موضوع لزوم العقد و هو جریان البیع علی الحیوان المهزول.
أقول لا یخفی ان مقتضی العمومات المتقدمة بضمیمة أصالة عدم اشتراط السمن فی الحیوان المبیع یثبت بقاء الثمن فی مدلول تلک العمومات حیث ان الخارج عنها موارد ثبوت الخیار بالأصالة أو الاشتراط و لا یکون فی مفروض الکلام خیار بالأصالة و مقتضی الأصل عدم اشتراطه.
و اما الأصول العملیة المتقدمة فلا مجال لشی‌ء منها فیما إذا کان المبیع عینا