..........
______________________________
أقول لو لم تکن صحیحة معاویة بن وهب منصرفة إلی صورة أعراض مالکها السابق بقرینة قوله (ع) فیها فترکها فأخربها فلا أقل من کونها مطلقة تعم صورة إعراضه، کما أن مقتضاه عدم الفرق بین کون الملک للمالک السابق بالإحیاء أو بغیره و لکن صحیحة سلیمان خالد خاصة بصورة عدم الاعتراض حیث ان قوله فیها فان کان یعرف صاحبها معرفة المالک الفعلی و هذه الصحیحة أیضا مطلقة من جهة کون الملک للمالک المعروف بالإحیاء أو بغیره فیرفع الید عن إطلاق صحیحة معاویة بن وهب بقرینة الصحیحة الثانیة بحمل الاولی علی صورة إعراض المالک الأول.
و الحاصل بین الصحیحتین جمع عرفی و معه لا تصل النوبة إلی التخییر بین المتعارضین أو الالتزام بالتساقط و الرجوع الی استصحاب بقاء الملک للمالک السابق.
ثم ان ظاهر أخذ العلم و العرفان فی خطاب الحکم هو أخذه طریقا کما فی نظائره فظاهر قوله فان کان یعرف صاحبها فرض مالک فعلی للأرض و لذا لا یفرق فی بقاء الأرض علی ملک المالک السابق بعدم الاعراض و نحوه بین کونه معلوما أو مجهولا فیعامل مع الأرض فی کلتا الصورتین معاملة ملک الغیر فان کان مالکها معروفا یعتبر الاستیذان منه فی الأحیاء و التصرف فیها و ان کان مجهولا فیرجع الی الحاکم الشرعی فی التصرف فیها کما هو فی سائر الأموال المجهول.
و عن التذکرة و تبعه جماعة ان ما طرء علیه الخراب من الأرض ان کانت مملوکة للغیر بالاحیاء فیزول ملکه بالخراب و اما إذا کانت مملوکة له بانتقالها الیه بالشراء أو الإرث و نحو هما فلا یزول ملکه عنها بمجرد صیرورتها میتة و قال انه علی عدم زوال