..........
______________________________
و اما بناء علی ما هو الأظهر من انحصار ولایته بموارد الأمور الحسبیة علی ما تقدم تفصیلها فیجوز للمکلف الاستقلال فی صرف ذلک السهم بدفعه إلی أربابها حیث ان مقتضی أصالة البراءة عدم اشتراط الاستئذان فی دفعه بعد کون مقتضی الآیة و الروایات ثبوت الخمس فی المال نعم لو طلب الفقیه المتصدی لتنظیم أمور المسلمین، السهم المزبور للصرف علی بعض مصارفه لضرورته و حبت الإجابة اطاعة أولی الأمر و لکن هذا لا یفید الاشتراط بحیث لو خالف المکلف و دفعه الی أربابها لم یجز کما لا یخفی.
و اما بالإضافة إلی السهم المبارک فبما ان المال المزبور ملک الامام (ع) و لا دلیل علی دخوله فی ملک الغیر فی زمان الغیبة ابتداء حاکما کان أو غیره و لکن یعلم برضاه (ع) بصرفه فی مصالح نظیر الحوزات العلمیة و الاحتفاظ بها و نشر أحکام الشرعیة أصولا و فروعا و دفع بعض ضرورات الضعفاء من المؤمنین فیجوز للفقیه صرفه علی هذه المواضع مع ملاحظة الأهم و المهم و إذا کان ملاک تصرفه علمه برضاه (ع) فان رضا الدافع بصرف ذلک المال علی البعض المعین من تلک المواضع فلا بد للفقیه رعایته لو احتمل دخله فی رضاه (ع) نعم علی القول بثبوت الولایة للفقیه مطلقا لا فی خصوص الأمور الحسبیة فلا حاجة الی رعایته.
و اما المال المجهول مالکه فقد تعرضنا لحکمه فی بحث المکاسب المحرمة و انه یظهر من بعض الروایات ثبوت ولایته للإمام (ع) و لو قیل بثبوت هذه الولایة للفقیه العادل فیعمل فیه بما وظیفته و علی ما ذکرنا من انحصاره ولایته بموارد الأمور الحسبیة و انتظام نظام جامعة المسلمین فیعمل کل من وقع بیده المال المزبور بوظیفة المال من التصدق به بعد یأسه عن الظفر بمالکه بعد الفحص عنه أو قبله و احتمال اعتبار