ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٦ - اعتبار الملکیة فی العوضین

______________________________
کما لا شهادة علی ما ذکر فی الأمثلة المتقدمة فإنه ربما لا تکون للشی‌ء مالیة الا انه یکون للعمل المتعلق به مالیة کما فی جمع الکلاب الهراش و قتلها و جمع الفارة و نحوها من أرض الزراعة أو السکنی و قتلها بالسم أو غیره فیجوز أخذ العوض فی مقابله فان قوله کل فارة بکذا العوض فیه للأخذ أو القتل کما لا یخفی و علی ما ذکرنا یکون أخذ العوض للکتاب المزبور أکلا للمال بالباطل نعم إذا کان ذلک بنحو الهبة المشروطة بأن یعطی الابن المال للآخر لیملکه کتاب أبیه فلا بأس.
و الحاصل ان المالیة کما تکون فی الأعیان سواء کانت من المنقولات أو غیرها کالأراضی و الأشجار علی ما یشهد لذلک الروایات الواردة فی بیع الأراضی و شرائها کذلک تکون فی منافع الأعیان و الأعمال و الحقوق و تقدم ان البیع عبارة عن تملیک غیر العمل و المنافع بإزاء مال فی مقابل الإجارة التی عبارة عن تملیک المنفعة أو العمل بإزاء المال.
ثم انه لم یذکر (ره) فی العنوان اعتبار الملکیة فی العوضین و انما ذکر اعتبار کون کل منهما مالا و النسبة بین کون شی‌ء مالا و کونه ملکا عموم من وجه و تعرض لمقتضی اعتبار الملکیة فی العوضین و هو عدم صحة بیع الماء و الکلاء و السموک و الوحوش من الحیوانات قبل اصطیادها و نحوها من المباحات التی تکون خارجة عن ملک الناس و یکون جمیعهم إلیها علی حد سواء و وضع الید علیها بعنوان التملک موجبا لدخوله فی الملک کما فی السموک و الوحوش أو یکون الملک بالاحیاء کما فی حفر الآبار و اجراء القنوات و نحوها کما ان مقتضی اعتبارها فی العوضین عدم جواز بیع الأراضی المفتوحة عنوة فإنها و ان تکون مملوکة للمسلمین الا ان ملکیتها