ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧١ - الأول ما کان مواتا بالأصل

..........
______________________________
و یکون ذلک نظیر حکمة تشریع العدة فإنها مختصة بمورد اختلاط المیاه و لکن الحکم عام.
و یشهد لعموم الاذن فی المقام ما ورد فی شراء الأرضین من الیهود و النصاری و فی صحیحة محمد بن مسلم قال سألته عن شراء الأرض من الیهود و النصرانی قال لیس به بأس و فی صحیحة أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن شراء الأرضین من أهل الذمة فقال لا بأس بأن یشتریها منهم إذا عملوها و أحیوها فهی لهم ثم قال (ره) و الظاهر عدم تعلق الخراج بالأرض و دخولها فی الملک بالاحیاء و مقتضی ذلک اغماضه (ره) عن الروایات الدالة علی ثبوت الخراج و طرحها أو تأویلها کما لا یخفی.
أقول و ما ذکره المصنف (ره) من حمل أخبار أداء الخراج علی بیان الاستحقاق خلاف ظاهر مثل روایة أبی خالد الکابلی فإن مقتضاها لزوم أداء الخراج و عدم دخول الأرض فی ملک المحیی إلی ظهور القائم کما ان حمل الأخبار الدالة علی کون الأحیاء مملکا لا یمکن حملها علی خصوص زمان الغیبة.
و ما ذکره الشهید (ره) من ثبوت الخراج علی المستعمل فی فرض الأحیاء بلا اذن غیر صحیح فإنه قد ذکر الاذن العام لکل من المسلمین مع ثبوت الخراج علیه.
و ما ذکره النائینی (ره) من ان الغرض الأصلی الاذن و التحلیل للشیعة و وقع الاذن للعموم حتی لا یکون فی البین محذور للشیعة غیر صحیح فإنه مع ان اختصاص التحلیل لا یوجب محذورا کما ذکرنا ذلک فی تحلیل الخمس للشیعة من ان التحلیل راجع الی غیر من تعلق الخمس بالمال بیده جمعا بین روایات التحلیل و ما دل علی وجوب إخراج الخمس علی من استفاد المال مع فرضه من الشیعة مقتضی بعض الاخبار عدم عموم