ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٢ - لا یجوز بیع الوقف

قوله و الا فلا (١).
فإن أراد بیع نصیبا من المال (٢)
______________________________
(١) یعنی إذا لم یکن شرط البیع فی موارد یجوز بیع الوقف فیها بلا اشتراط فلا یصح لا الشرط و لا الوقف بل لا یقع التصرف المزبور حبسا ایضا و الوجه فی عدم وقوعه حبسا ان مورد الحبس یبقی المال فی ملک الحابس و یکون للمحبوس له ملک الانتفاع و إلزام الواقف فی الفرض بشراء البدل ینافی بقاء المال علی ملکه باعتبار ان ظاهر شرط شراء البدل فرض خروج المال عن ملکه و الحاصل لا یکون التصرف المزبور وقفا لبطلانه ببطلان شرطه و لا یقع حبسا لما ذکر.
أقول عدم وقوع الحبس باعتبار عدم قصده و الا شرط شراء البدل لیکون وقفا علی قرار المبدل لا ینافی بقاء المال علی الملک کما فی الوقف الانتفاعی.
(٢) ظاهره ارادة بیع بعض الوقف فتکون الروایة دلیلا علی جواز اشتراط بیع الوقف للبطن الموجود و حمله علی ارادة بیع بعض ثمرته ضعیف فإنه لو کان المراد بیع ثمرة الوقف و صرف ثمنه فی أداء دینه لکان الأنسب أن یقول فإن أراد ان یقضی به دینه فلا حرج علیه فالعدول- عن المصیر الی الاسم الظاهر أی النصیب من المال مع ذکر البیع بقرینة ما قبله من ان یقوم علی ذلک الحسن بن علی و یأکل منه بالمعروف و ینفقه حیث یرید اللّٰه فی حل محلل لا حرج علیه- ظاهره ارادة بیع الوقف.
و کذا قوله فبدا له ان یبیعها فلیبعها حیث ان الضمیر یرجع الی دار الصدقة و احتمال رجوعه الی داره (ع) ضعیف لان جواز بیع الحسن (ع) داره لا یحتاج الی الاشتراط علیه أضف الی ذلک اشتراط تقسیم ثمنها أثلاثا.