الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم (٢)
______________________________
فیعلم بذلک ان عدم جریانها یختص بموارد تکون الفضولیة فیها باعتبار قصور المقتضی و لذا جواز العلامة عفو الراهن عن الجنایة علی عبده المرهون مشروطا بفک الرهن فی المستقبل فلا مجال لتوجیه عتق الراهن بلحوق أجازته بکون بناء العتق علی التغلیب.
(١) لا یخفی ان تمام العقد یکون بالإیجاب و القبول و بإجازة المرتهن علی الفرض و قبل ذلک لا یکون فی البین وجوب للوفاء علی ما تقدم و لو فرض القول بان وجوب الوفاء انحلالی یثبت للأصیل قبل تمام العقد فالوفاء به عبارة عن عدم نقضه بإبطال إنشائه لا وجوب تکمیل العقد و إتمامه و لو بدفع حقوق الغیر أو طلب الاسقاط من ذی الحق و لذا لا یجب علی من باع مال الغیر شراء ذلک المال من المالک لیدفعه إلی المشتری بناء علی القول بالصحة فی مسألة من باع شیئا ثم ملک.
(٢) یعنی من شروط العوضین کون تسلیمهما مقدورا نظیر ما یذکر فی ناحیة کون مقدار هما معلوما ثم انه قد لا یکون الشی‌ء مع عدم التمکن علی تسلیمه مالا و لا یقع مورد رغبة لیبذل له مال و هذا لا إشکال فی عدم جواز بیعه و لو ان الشی‌ء بعدم القدرة علیه لا یخرج عن ملک الشخص کما إذا طار الطائر الذی لا یرجی عوده أو وقعت السمکة التی اصطادها فی البحر ثانیا فإنه لو رجع الطائر اتفاقا أو وقع بید الآخر أو اخرج السمک عن الماء کذلک کان ملکه و لا یجوز للآخر تملکهما بلا رضاه فعدم أواخر السمک عن الماء کذلک کان ملکه و لا یجوز للآخر تملکهما بلا رضاه فعدم جواز بیعهما لعدم کونهما من الأموال و فی صحیحة البزنطی قال سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل یصید الطیر الذی یسوی الدراهم کثیرة و هو مستوی الجناحین و هو