ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤ - ولایة عدول المؤمنین

فالظاهر ان حکم عدول المؤمنین لا یزید علی حکم الأب و الجد (١)
______________________________
(١) أقول الظاهر ان مع وضع عادل یده علی مال الصغیر یجوز للعادل الآخر مزاحمة الأول لأن بعض الروایات المتقدمة تعم تصرف المزاحم فیما إذا وقع قبل وقوع التصرف من العادل الأول و اما فیما کان القیام من العادل لمجرد کون الواقعة من الأمور الحسبیة التی علم بعدم رضاء الشارع بترک التعرض لها فلا یجوز المزاحمة فی الأمور الحسبیة التی یکون مقتضی الأدلة الأولیة المنع عن التصرف فیها کالتصرف فی مال الغائب و الأوقاف العامة لأنه یرفع الید فیها عن تلک الأدلة للعلم بان الشارع لا یرضی بإهمال الواقعة و لا یحصل هذا العلم مع وضع العادل یده علی تلک الواقعة حیث یحتمل عدم رضاء الشارع بالتصدی من الآخرین و مزاحمة العادل الذی وضع یده علی الواقعة أولا.
نعم الأمور التی یکون مقتضی الأدلة الأولیة جواز التصدی لها کالصلاة علی میت لاولی له فإن الولایة لها ثابتة لآحاد المؤمنین فیجوز لکل واحد منهم إیقاعها مع عدم وقوعها من الآخر قبله.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی ولایة الفقیه و انه یجوز للفقیه الآخر التصرف و لو مع وضع فقیه یده علی الواقعة قبله فیما إذا کان مقتضی الخطاب اللفظی جواز التصدی لکل فقیه کالقضاء فی المرافعات و اما فی الأمور الحسبیة التی یکون تصدیه للعلم برضاء الشارع فلا یجوز للآخر المزاحمة باعتبار انه لا علم برضاء الشارع بتصدی الآخر مع فرض وضع الأول یده علی الواقعة التی تکون مقتضی الأدلة الأولیة عدم جواز التصرف فیها فلا حظ و تدبر.