و هو الأقوی للعمومات (١)
______________________________
ان یطأها قال فقال ان الذین ارتهنوها یحولون بینه و بینها قلت أ رأیت ان قدر علیها خالیا قال نعم لا أری به بأسا و فی صحیحة الحلبی قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) الی ان قال نعم لا أری هذا علیه حراما و الکلام فی أن بیع الراهن الرهن بلا اذن المرتهن تصرف ینافی عقد الرهن أم لا و الأظهر عدم منافاته للرهن فیلتزم بصحة بیعه و عدم وقوفه علی شی‌ء من اجازة المرتهن أو غیرها و تعلق حق المرتهن بالعین لا ینافی نفوذ البیع حیث یبقی حقه فی العین المنتقلة إلی المشتری غایة الأمر لو کان المشتری عالما بحال المبیع و أنه رهن و مع ذلک أقدم علی شرائها فلا یثبت له خیار الفسخ و یثبت مع جهله لأن تعلق الرهن بالمبیع نقص فیه.
و ان شئت توضیح ذلک فلا حظ المسألة الاتیة یعنی بیع العبد الجانی فإنه یلتزم بصحة بیعه مع تعلق حق الجنایة به و یقال ان تعلقه به لا یوجب خروجه عن ملک مولاه فیجوز بیعه و یعمه أحل اللّٰه البیع مع تعلق الجنایة به حتی بعد انتقاله الی ملک المشتری مع ثبوت خیار الفسخ له مع جهله بحاله لنقصه باعتیار کونه معرضا للاسترقاق أو القصاص الموجب لذهابه علی المشتری و فی المقام ایضا لو امتنع المدیون عن أداء دینه فللمرتهن استیفائه من الرهن و یکون ذهاب المال من المشتری کما لا یخفی.
(١) بناء علی تعلق النهی ببیع الرهن کما إذا اعتمدنا علی مرسلة المختلف أو ما فی الخلاف فهل یکون بیعه موقوفا علی اجازة المرتهن أو یکون کبیع الوقف و أم الولد فی وقوعه باطلا ذکر (ره) بما حاصله ان الأظهر هو الأول کما هو مقتضی عموم وجوب الوفاء بالعقد و إطلاق دلیل حل البیع فان المانع عن شمولهما و هو حق المرتهن فی العین یسقط بإجازته و یدل علیه ایضا ما ورد فی نکاح العبد بلا اذن سیده