و فی جوازه للواقف مع جهالة استحقاق الموقوف علیهم إشکال (١)
______________________________
(١) أقول لا یبعد جواز بیع الدار التی یسکنها المطلقة بالأقراء باعتبار أن جهالة مدة عدتها مع عدم اختلافها بکثیر لا یوجب اتصاف البیع بکونه غرریا و اما فی مثل المقام فلا ینبغی التأمل فی صدق الغرر فی البیع باعتبار الجهل بزمان استحقاق تسلم العین بمنافعها مع احتمال الاختلاف فیه بفاحش و لا یقاس مورد الکلام ببیع الدار مع کونها مستأجرة فی جواز البیع غایة الأمر یثبت الخیار لمشتریها مع جهله بالحال لان مورد الإجارة باعتبار معلومیة زمان الإجارة لا یوجب غررا فی البیع بخلاف المقام و لکن مع ذلک دلیل النهی عن بیع الغرر لا یزید علی سائر العمومات و المطلقات التی یرفع الید عنهما بالخاص ان المقید.
و ما رواه المشایخ فی الصحیح عن الحسین بن نعیم الصحاف ظاهر فی صحة البیع مع جهالة استحقاق المشتری تسلم العین بمنافعها قال سألت أبا الحسن موسی (ع) عن رجل جعل داره سکنی لرجل أیام حیاته أو جعلها له و لعقبه من بعده هل هی له و لعقبه من بعده کما شرط قال نعم قلت له فان احتاج ببیعها قال نعم قلت فلینتقض بیع الدار السکنی قال لا ینتقض البیع السکنی کذلک سمعت ابی یقول قال أبو جعفر (ع) لا ینتقض البیع الإجارة و لا السکنی و لکن تبیعه علی ان الذی اشتراطه لا یملک ما اشتراه حتی تنقضی السکنی کما شرط.
و لا یخفی عدم اختلاف الوقف المنقطع و السکنی بناء علی ان الأول کالثانی فی بقاء العین علی ملک مالکها الأول کما ان إطلاق الروایة و عدم الاستفصال فیها عن بیع الدار ممن جعل له سکناها أو من غیره جواز البیع فی کلا الفرضین فلا وجه للتفصیل