الثانی روی السکونی (١)
______________________________
الاحتکار المحرم فی کل ما یحتاج إلیه عامة أهالی البلد من الأطعمة کالأرز و الذرة بالإضافة الی بعض البلاد.
فإنه یقال لم یظهر ان الطعام فی تلک الروایات بمعنی ما یطعم به المعبر عنه ب (غذا) بل من المحتمل جدا ان یکون بمعنی الحنطة کما هو الشائع فی استعماله بحیث ذکر انه أحد المعنیین له بل یظهر کونه المراد من صحیحة سالم الحناط و علی تقدید کونه بمعنی ما یطعم به یکون ظاهر التحدید فی مثل موثقة غیاث بن إبراهیم حاکما علی الإطلاق و ینحصره بالغلات و کیف یمکن المساعدة علی الدعوی المزبورة مع ان الأرز و الذرة کانا فی زمان الأمة من القوت الغالب کما یظهر ذلک بملاحظة بعض ما ورد فی انحصار الزکاة الفریضة بالغلات و مع ذلک ذکر (ع) بأنه لیس الحکرة الا من الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن و الزیت و لا یقاس ذلک بتحدید الاحتکار فی الخصب بأربعین یوما حیث ان الحمل المزبور فیه مقتضی الاستشهاد علی الجواز و تعلیل المنع فی الروایات فلا حظ.
(١) حاصله انه قد ورد فی معتبرة السکونی عن ابی عبد اللّٰه (ع) جواز الاحتکار فی أیام الخصب بأربعین یوما و فی الشدة بثلاثة أیام قال الحکرة فی الخصب أربعون یوما و فی الشدة ثلاثة أیام فما زاد علی الأربعین یوما فی الخصب فصاحبه ملعون و ما زاد علی ثلاثة أیام فی عسرة فصاحبه ملعون و یؤید تحدید الجواز بأربعین یوما روایة أبی مریم المرویة فی مجالس الاخبار عن ابی جعفر (ع) قال قال رسول اللّٰه (ص) أیما رجل اشتری طعاما فکبسه أربعین صباحا یرید غلاء المسلمین ثم باعه و تصدق بثمنه لم یکن کفارة ما صنع و حکی عن الشیخ و القاضی و ابن حمزة قد سر هم العمل بمضمون