المعروف أنه یشترط العلم بالثمن قدرا (١)
______________________________
الا کعلمه بحصول الإجازة و هذا غیر تمکن العاقد علی تسلیم المال و اما ضعف الجواب عن الاعتراض فلان مع تمکن العاقد علی إرضاء المالک مستقبلا لا یکون رضا المالک بالبیع فعلیا لیخرج عن الفضولیة بل خروج البیع عن الفضولیة بالرضا المقارن ایضا مشکل.
(١) المشهور علی اعتبار تعیین الثمن فی البیع فلا یصح البیع بحکم أحدهما و یستدل علی ذلک بروایة النهی عن بین الغرر تارة فإن کون البیع غررا مع جهالة الثمن و لو بتردده بین الأقل و الأکثر لا یحتاج الی البیان و اخری بروایة حماد عن ابی عبد اللّٰه (ع) قال یکره أن یشتری الثوب بدینار غیر درهم لانه لا یدری کم الدینار من الدرهم «١» بدعوی ان عدم صحة استثناء الدرهم عن الدینار لجهالة نسبتهما و ترددها بین الأقل و الأکثر.
و لکن ظاهر المصنف (ره) کونها تأییدا لا دلیلا و لعل ذلک باعتبار عدم ظهور الکراهة فی بطلان البیع نعم روایة السکونی ظاهرها بطلان البیع فان فیها رجل یشتری السلعة بدینار غیر درهم إلی أجل، قال فاسد فلعل الدینار یصیر بدرهم «٢».
و لکن الروایة مقتضاها کون البطلان باعتبار عدم إحراز أصل الثمن فی البیع لا للجهل بمقداره، هذا مع أنه یعارضها علی ما قیل صحیحة رفاعة النحاس قال قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) ساومت رجلا بجاریة فباعنیها بحکمی فقبضتها منه علی ذلک ثم بعثت إلیه بألف درهم فقلت هذه الف درهم حکمی علیک ان تقبلها فأبی أن یقبلها منی و قد کنت مسستها قبل ان أبعث الیه بالثمن فقال أری. أن تقوم الجاریة قیمة عادلة فإن کان قیمتها أکثر مما بعثت إلیه کان علیک أن ترد علیه ما نقص من القیمة و أن کان
______________________________
(١) الوسائل الجزء ١٢- الباب ٢٣- من أحکام العقود.
(٢) الوسائل الجزء ١٢- الباب ٢٣- من أحکام العقود.