..........
______________________________
جائزة لأنه یقبض لولده إذا کان صغیرا و إذا کان الولد کبیرا فلا یجوز له حتی یقبض «١» حیث ان ظاهرها ولایة الأب علی مال الطفل الصغیر و ما ورد فی ولایة الأب و الجد علی نکاح الصغیر و الصغیرة حیث ان ثبوت الولایة لهما فی النکاح و لکونه من الفروج اولی بالاحتیاط یقتضی ثبوتها لهما فی التصرفات المالیة التی أمرها أهون من النکاح اللهم الا ان یقال مجرد ثبوت الولایة لهما فی النکاح لا یقتضی ثبوتها لهما فی التصرفات المالیة لاحتمال الخصوصیة فی النکاح و لذا تثبت فی النکاح الولایة لهما علی نکاح الباکرة الرشیدة و لا یمکن الالتزام بولایتهما فی التصرفات فی أموالها.
و یظهر من المصنف ره الاستدلال علی ولایة الأب و الجد بمال الطفل بما ورد فی جواز أخذ الوالد من مال ولده «٢» و لکن لا یخفی ان جواز أخذه مال ابنه للإنفاق علی نفسه و دفع اضطراره لا یقتضی ثبوت الولایة له بالإضافة الی مال ولده کیف و مورد کثیر من الروایات المشار إلیها الأخذ من مال الولد الکبیر مع انه لیس للوالد ولایة علی ولده الکبیر کما یظهر من صحیحة علی بن جعفر المتقدمة و غیرها مع ان عدم الولایة مقتضی الأصل.
و بهذا یظهر الحال فیما ورد فی جواز تقویم الأب جاریة الابن و البنت علی نفسه و وطیها بالملک کصحیحة الحسن بن محبوب قال کتبت الی ابی الحسن الرضا (ع) انی کنت وهبت لابنة لی جاریة حیث زوجتها فلم تزل عندها فی بیت زوجها حتی
______________________________
(١) الوسائل الجزء (١٣) الباب (٥) أحکام الهبات الحدیث (٥)
(٢) الوسائل الجزء (١٢) الباب (٧٨) أبواب ما یکتسب به