..........
______________________________
الضمان بالاستیفاء المزبور بناء علی الأول حیث انه إتلاف لمال الغیر أو تلفه بیده و لو کان ذلک الغیر العنوان العام المتقدم.
و قد یقال کما عن النائینی (ره) بان البحث فی الأراضی المفتوحة عنوة قلیل الجدوی فان الحکم بأن الأراضی المزبورة ملک للمسلمین أی لعنوانه و ان الأرض لا تدخل فی ملک مستعملها و لذا لا یجوز له بیعها و شرائها و انما یکون وضع الید علیها بوجه مشروع موجبا لتعلق الحق بها و تصح المعاملة علی ذلک الحق مختص بالأراضی التی کانت حال فتحها معمورة و حیث ان تشخیص العمارة حال الفتح فی الأراضی المفتوحة غالبا غیر میسور و مقتضی الاستصحاب عدم عمارتها حاله فیترتب علی ذلک دخول الأراضی فی ملک المحیی و من یده علیها و هی محیاة یحکم بکونها ملکا له بقاعدة الید و لا یضر العلم الإجمالی بکون بعض الأراضی کانت حال فتحها معمورة و ذلک لخروج الأطراف الأخری عن محل الابتلاء.
و بتعبیر آخر قوله (ص) من أحیی أرضا فهی له لم یخرج عنه الا الأرض المفتوحة عنوة التی کانت معمورة حال فتحها و استصحاب عدم کون الأرض معمورة حال فتحها یدخل الأرض فی العموم المزبور و مع عدم إحراز إحیائها فمن یده علیها یکون مقتضی قاعدة الید کونها ملکا له و العلم الإجمالی بکون بعض الأرض کانت معمورة حال فتحها غیر ضائر لاعتبارها کما تقدم.
و یجری ذلک فی الأرض التی لا یعلم بکونها مفتوحة عنوة فإنه لو کان إحیائها ممن یده علیها یحکم بکونها له أخذا بعموم من أحیی أرضا میتا فهی له بضمیمة استصحاب عدم کونها مفتوحة عنوة أو استصحاب عدم کونها أرضا للمسلمین صلحا