..........
______________________________
و نظیر ذلک کلام الحدائق و ان کان ما ذکره من کون الإندار حقا للمشتری ضعیفا لأن الإندار لتعیین حق البائع علی المشتری لا انه حق للمشتری و علیه فیعتبر عدم العلم بالنقیصة کالزیادة کما لا یخفی.
أقول ما ذکر المصنف (ره) من انه لو کان الإندار لإحراز وزن المظروف الذی یجری علیه البیع بعد ذلک لاعتبر التراضی مطلقا و لم یختص بصورة العلم بالزیادة أو النقیصة لا یمکن المساعدة علیه لأن الإندار فی هذا الفرض طریق لإحراز وزن المبیع و من الظاهر اعتبار الشی‌ء طریقا مع العلم بمخالفته للواقع غیر معقول و لا یصححه تراضی المتعاقدین و علی ذلک فلا وجه لاعتبار التراضی فی إحراز وزن المبیع بل لا بد من تخصیص اعتبار الإندار بما احتمل ان یکون المقدار المندر مساویا للوزن الواقعی للظرف رضی به المتعاقدان أم لا.
و ایضا لا یخفی ان مقتضی القاعدة الأولیة عدم جواز بیع المظروف الموزون مع ظرفه من غیر إحراز وزن المظروف منفردا الا مع ثبوت ان القسطاس المستقیم فی بیع المظروف الذی یتعارف بیعه فی ظرفه هو وزن المجموع علی ما جرت علیه السیرة التی لا تحتمل حدوثها بعد زمان الشارع.
و علی ذلک فلو کان الإندار قبل البیع لإحراز وزن المظروف منفردا کان مشروطا باحتمال تساویه مع وزن الظرف و ان کان بعد البیع لتعیین الثمن فی المبیع علی وجه التسعیر جاز سواء علم بزیادته، علی الوزن الواقعی أم لا لأنه فی فرض الزیادة یتضمن التملیک المجانی فیعتبر فیه التراضی و کذا الحال فیما علم نقصانه علی ما تقدم، و الحاصل الظاهر ثبوت السیرة علی الإندار فی کلام المقامین و لکن الإندار فی